"القاهرة للدراسات الاقتصادية": عجز الموازنة "في مرحلة الخطر"

كشفت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن العجز في مشروع الموازنة يقدر بنحو 251 مليار جنيه أو ما يُعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحاول الحكومة السيطرة على عجز الموازنة وتخفيضه.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز، إن المستوي الحالي لعجز الموازنة مازال في مرحلة الخطر، لارتفاعه عن نسب العجز الأمنة عالميًا البالغة نحو 3% فضلا عن ارتفاعه عن نسب العجز في البلدان المقارنة ذات الدخل المتوسط - المنخفض، ومن ثم يعد تخفيض عجز الموازنة لمستويات معقولة حتميا.
وأكد أنه من الناحية الواقعية يصعب تحقيق هذه النسب المستهدفة للعجز في ظل زيادة المصروفات الحتمية (مثل الأجور، والمزايا الإجتماعية والدعم) لتحقيق المزيد من العدالة الإجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات.
وأضاف أن ما يزيد من خطورة عجز الموازنة مصادر التمويل التي اعلنتها وزارة المالية حيث حددت الموازنة مصادر تمويل العجز من خلال تمويل بأذون وسندات بقيمة 537.8 مليار جنيه والاقتراض من مصادر أخرى 1.340 مليار جنيه والاقتراض وإصدار أموال اجنبية 101مليون جنيه.
وأشار إلى استمرار نفس النهج السابق في إدارة السياسة المالية، والاعتماد على نفس أدوات التمويل السابقة دون اتخاذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق. حيث يتم اللجوء إلى القطاع المصرفي، سواء البنك المركزي أو البنوك التجارية، لاستيفاء الاحتياجات التمويلية، وتقوم الحكومة باقتراض النصيب الأكبر من الزيادة في الودائع والمدخرات لدى الجهاز المصرفي، ما يعرف بالمزاحمة، والتي تنشأ نتيجة استحواذ الحكومة على التمويل المفترض توجيهه إلى القطاع الخاص، من ناحية أخرى فقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الدين العام الحكومي بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن مخصصات فوائد الدين العام ارتفعت بشكل كبير من واقع مشروع الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 247.044مليار جنيه مقابل 199مليار جنيه العام المالى الحالى بنسبة 28% بسبب ارتفاع قيمة الدين العام إلى 2.2تريليون جنيه وارتفاع قيمة الفوائد على الدين المحلى وأذون وسندات الخزانة.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب إعلان الحكومة عن سياسات واضحة لحل مشكلة الدين العام المحلى بعيدًا عن آلية استهلاك أذون الخزانة وإحلال السندات الحكومية قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل.
وقال: إن إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى2016/2015 راعى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الإقتصادى وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الاجتماعية، ومع تحقيق الإستدامة المالية، حيث تستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 8- 8.5% من الناتج في عام 2019/2018.