القاهرة للدراسات الإقتصادية : عجز الموازنة يقدر بنحو 281 مليار جنيه

كشفت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية ان العجز في مشروع الموازنة يقدر بنحو 281 مليار جنيه أو ما يُعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتحاول الحكومة السيطرة على عجز الموازنة وتخفيضه
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد ان المستوي الحالي لعجز الموازنة مازال في مرحلة الخطر، لإرتفاعه عن نسب العجز الامنة عالمياً البالغة نحو 3% فضلا عن ارتفاعه عن نسب العجز في البلدان المقارنة ذات الدخل المتوسط - المنخفض، و من ثم يعد تخفيض عجز الموازنة لمستويات معقولة حتميا .
واشار انه من الناحية الواقعية يصعب تحقيق هذه النسب المستهدفة للعجز في ظل زيادة المصروفات الحتمية (مثل الأجور، والمزايا الإجتماعية والدعم) لتحقيق المزيد من العدالة الإجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة فى حصيلة الإيرادات.
واضاف مما يزيد من خطورة عجز الموازنة مصادر التمويل التي اعلنتها وزارة المالية حيث حددت الموازنة مصادر تمويل العجز من خلال تمويل بأذون وسندات بقيمة 537.8 مليار جنيه والاقتراض من مصادر اخرى 1.340 مليار جنيه والاقتراض واصدار اموال اجنبية 101مليون جنيه.
واشار إلى استمرار نفس النهج السابق في ادارة السياسة المالية، و الاعتماد على نفس أدوات التمويل السابقة دون اتخاذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق. حيث يتم اللجوء الى القطاع المصرفي، سواء البنك المركزي أو البنوك التجارية، لاستيفاء الاحتياجات التمويلية، و تقوم الحكومة باقتراض النصيب الاكبر من الزيادة في الودائع والمدخرات لدى الجهاز المصرفي، و هو ما يعرف بالمزاحمة، والتي تنشأ نتيجة استحواذ الحكومة على التمويل المفترض توجيهه إلى القطاع الخاص، من ناحية أخرى فقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الدين العام الحكومي بشكل غير مسبوق.
وذكر ان مخصصات فوائد الدين العام ارتفعت بشكل كبير من واقع مشروع الموازنة العامة للدولة لتصل الى 247.044مليار جنيه مقابل 199مليار جنيه العام المالى الحالى بنسبة 28% بسبب ارتفاع قيمة الدين العام الى 2.2تريليون جنيه وارتفاع قيمة الفوائد على الدين المحلى واذون وسندات الخزانة.
و اضاف ان هذا الوضع يتطلب إعلان الحكومة عن سياسات واضحة لحل مشكلة الدين العام المحلى بعيداً عن آلية استهلاك أذون الخزانة وإحلال السندات الحكومية قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل
مشيراً إلى ان إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى2016/2015 راعى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الإقتصادى وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الإجتماعية، ومع تحقيق الإستدامة المالية، حيث تستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 8- 8.5% من الناتج فى عام 2019/2018