بعد انتهاء السنة المالية بدون اعتماد الموازنة.. خبراء يفتحون النار على الحكومة ويتهمونها بالفشل.. و"النشرتي" يقدم روشتة لسد العجز.. ويطالب بإلغاء الصناديق الخاصة

بعد رفض الرئيس للموازنة سادت حالة من الارتباك الشديد داخل الحكومة، حيث أغلقت وزير المالية والمسئولين بالوزارة هواتفهم أمام وسائل الإعلام لعدم التعليق على الحدث.
واتهم خبراء الحكومة بأنها خالفت أبسط قواعد إعداد الموازنة العامة متهمين إياها بالفشل وعدم تحمل المسئولية، نرصد في هذا التقرير آراء الخبراء وطرق سد العجز وحل الأزمة، كما ننشر روشته قدمها الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي عبر "البوابة نيوز" لسد العجز والخروج من الأزمة.
حيث قال الدكتور هادي عبد الفتاح الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن الأزمة التي تعيشها مصر الآن في الموازنة العامة بسبب عدم الفصل بين السلطات الثلاثة، مشيرًا أن من المفترض أن يناقش مجلس الشعب الموازنة العامة وليست الجهة التنفيذية ولكن للآسف لا يوجد لدينا مجلس شعب.
وأضاف عبد الفتاح أنه من المفترض أن تعرض الموازنة على الرئيس بشكل سري قبل أن تعرض عليه بشكل رسمي، لأن كل هذه الأمور تعتبر أمور روتينية فقط.
وردًا على سؤال حول إمكانية وزارة المالية بتخفيض عجز الموازنة بناءً على طلب الرئيس، أكد الخبير الاقتصادي أن عجز الموازنة لن يمول إلا بإيرادات حقيقة وليست عن طريق رفع الدعم والضغط على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هناك موارد مهدرة تقدر بمليارات الجنيهات لم تستغلها الدولة حتى الآن، داعيًا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام العلماء في تدبير موارد مبتكرة غير متعارف عليها.
واختتم عبد الفتاح حديثه قائلًا: كل ما يحدث دون الاعتماد على تمويل من موارد حقيقة، والاستمرار بتلك الطرق التقليدية فنحن نسير إلى المجهول.
فيما قال الدكتور حسن عبيد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية جامعة القاهرة، إن خفض عجز الموازنة العامة لها مصدران أساسين إما زيادة الإيرادات العامة عن طريق زيادة نسبة الضرائب وهذا هو السبيل الذي تتخذه الدول المتقدمة.
وأضاف عبيد أن زيادة نسبة الضرائب لن تكن إرهاقًا على الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، لافتًا إلى أنه يتم فرض ضرائب تصاعدية على المواطنين على حسب دخلهم الشهري.
وأشار الخبير الاقتصادي أنه يجب ضم الجهات الغير رسمية للضرائب مؤكدًا أن هناك أكثر 90 % من التجار غير مسجلين عن طريق ضم القطاع غير الرسمي وعمل ملفات ضريبية، أما المصدر الثاني هو خفض أو ترشيد النفقات العامة عن طريق ترشيد الدعم وخصوصًا ترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء، مؤكدًا أن هذا أمر ضروري جدًا حتى يمكن الوصول إلى نقاط معينة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
فيما اعترض الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي، على أداء الحكومة إذ يقول: إن حكومة محلب تخالف أبسط قواعد تطبيق الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة ليست لديها رؤية أو روشته للعمل في المستقبل.
وتساءل الخبير الاقتصادي أين الأموال التي آتت من تخفيض أسعار البترول والمقدرة بالمليارات؟
كما دعي الخبير الاقتصادي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد العمل بالموازنة القديمة لمدة شهر لحين عمل موازنة تطبق مع الدستور.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض الموازنة العامة للدولة اليوم، حيث أعادها لوزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 8.8 % بدلًا من 9.9%.
روشته لسد عجز الموازنة
فيما قدم الدكتور مصطفى النشرتي روشتة كاملة للحكومة المصرية للخروج من أزمة الموازنة العامة الحالية والتي لم تعتمد حتى الآن، حيث نشرها عبر نقاط رئيسية في هذا التقرير.
فيقول الخبير الاقتصادي، إن الدستور وضع حد أدنى للإنفاق على التعليم الأساسي 4%، والتعليم الجامعي 2%، والصحة 3%، من إجمالي الناتج القومي 3000 مليار جنيه مصري.
أما المخصصات فطبقًا للدستور 180 للتعليم العادي والجامعي، إذن نحتاج إلى 60 مليار جنيه من أجل مطابقة مخصصات التعليم مع الدستور.
أما الإنفاق على الصحة 90 مليار حيث يتطلب زيادة الإنفاق على التعليم 30 مليار جنيه، وكي تكون الموازنة متفقة مع الحد الأدنى الذي وضعه الدستور يطلب زيادة ميزانية الصحة والتعليم.
ويتطلب ذلك توفير إيرادات بنفس المبلغ حتى لا يرتفع العجز، مطالبًا بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة والتي تبلغ 60 مليار جنيه.
أما الطريقة الثانية فهي تطبيق ضريبة تداول على البورصة عند الشراء والبيع، والتي ستكون حصيلتها 10 مليار جنيه طبقًا لدراسات معدة مسبقا، مضيفًا أنها لن تتضمن ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة، ولم تقدم ضريبة بديلة حيث ستكون ضريبة على التداول وليس على الرأسمالية ومتوقع إيراداتها بعشرة مليار جنيه على الأقل.
ويضيف الخبير الاقتصادي: الحكومة لم تتحدث عن ضريبة القيمة المضافة وإلغاء ضريبة المبيعات، رغم ما تم صرفه على تدريب العاملين على تطبيق الضريبة الجديدة، والمتوقع أنت تزيد حصيلتها 20 مليار جنيه عن حصيلة ضريبة المبيعات الموجودة بالموازنة.
وأشار النشرتي، إلى إننا لن نعرف سبب تأجيل الضريبة العقارية التي يتحملها الأغنياء وليس الفقراء، ولم تتضمن الموازنة أي حصيلة من تلك الضريبة وهذا يعني تحميل الأعباء إلى الفقراء مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الضريبة العقارية وأن تتضمن الموازنة الحصيلة المتوقعة منها وهي 20 مليار جنيه على الأقل طبقًا لتصريحات الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي.
ويستكمل للحصول على هذه الإيرادات يجب الإسراع في إصدار عدة قوانين، على رأسها إلغاء الصناديق الخاصة، ودمج إيراداتها ومصروفاتها، ضمن الجهات التابعة لها من هيئات ومحليات ووزارات.
أما القانون الثاني: هو قانون القيمة المضافة ولا أحد يعلم لماذا تأخر إصداره حتى الآن رغم أنه معد من قبل، أما القانون الثالث هو بدء سريان الضريبة العقارية فورًا في هذه الموازنة، حيث تم حصر العقارات التابعة للضريبة ولا ينقصنا إلا إعلان سريان هذه الضريبة في الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن هذه الإيرادات يجب أن تتجه إلا زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
وبالنسبة للعجز ومحاولته تخفيضه إلى 8% الأمر الذي يحتاج إلى سد عجز الموازنة بمبلغ 60 مليار جنيه، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي، الذي زاد بنسبة 26% عن العام الماضي.
أما الأمر الثاني فيجب على الحكومة إعادة هيكلة أذون الخزانة واستبدالها بسندات في البورصة مدتها من 3 إلى 7 سنوات، وهذا سيؤدي بدوره إلى تخفيض أعباء الدين في الموازنة التي تلتهم أكثر من ربع حجم الانفاق الحكومي.
ومن المعروف أن تكلفة سندات الخزانة أقل من تكلفة أذون الخزانة، في حدود 4% وأي انخفاض في أعباء خدمة الدين سيصب في صالح تخفيض عجز الموازنة، والإعلان عن حجم الزيادة المتوقعة من إيرادات القناة بدقة وحجم تكلفة التمويل المفروض خصمه من تلك الإيرادات، والصافي المتوقع الذي سوف ينضم للموازنة وما السر في عدم ضمها للموازنة.
وقال مطلوب من الحكومة تطبيق المبادئ التي جاءت في العام الحالي لحين اعتماد الموازنة، ويجب أن يصحبها عدة قوانين التي سبق وأشرنا إليها.