159 مليار إيرادات ضريبية ب"الموازنة".. والفقراء فقط يدفعون

تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق العدالة الاجتماعية

كشف البيان المالي الصادر عن وزارة المالية، عن تقدير قيمة الضرائب على الدخول والأرباح و المكاسب الرأسمالية في مشروع الموازنة ب159 مليار جنيه ، بإرتفاع قدره 16.3% مقارنة بنحو 136.5 مليار جنيه عن العام المالي 2014 - 2015.

وتبلغ الضرائب على دخول الموظفين نحو 31 مليار جنيه بزيادة 20.5 % عن العام الحالي، حيث وصل معدل نمو الضرائب على المرتبات نحو22.7% ليبلغ 27.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة .
بينما تبلغ تقديرات أرباح النشاط التجاري و الصناعي نحو 14 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7% عن العام المالي السابق .
ومن المقدر أن تبلغ تقديرات الضرائب على المهن الحرة غير التجارية في مشروع الموازنة العامة نحو 1.6 مليار مقارنة ب نصف مليار عن العام الماضي.
وبالنسبة للضرائب على أرباح الجهات السيادية " البترول - قناة السويس - البنك المركزي" ، فتقدر أن يبلغ إجماليها 66 مليار جنيه بزيادة 18.4% عن العام السابق ، وتمثل 60.7% من جملة الضرائب على أرباح شركات الأموال .

وتبلغ قيمة الضرائب عن قناة السويس 16.7 مليار جنيه ،وضرائب البنك المركزي 8.5 مليار جنيه ، وضرائب الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 40 مليار جنيه.
وتبلغ تقديرات ضرائب الأرباح من الجهات غير السيادية نحو 42.6 مليار جنيه.


وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أن الزيادة في الإيرادات الضريبية لا تمس المواطن العادي ، موضحاً أنه تم إضافة زيادة 21% على الإقرارات الضريبية للشركات ، والشركات بدورها وافقت على ذلك وسددت القيمة كاملة طواعية بدافع الحس الوطني، ومساندة الاقتصاد المصري لاقالته من عثرته ، بعد شعورهم بالاستقرار السياسي والاقتناع بدور الدولة في الاصلاح.
وأشار إلى انه تم تخفيض الضريبة على الدخل من 25% إلى 22.5% ، وبالتالي فإن الحكومة تهدف لتقليل الأعباء عن المواطن البسيط.
وأوضح النشرتي أنه من أجل مواجهة العجز في الموازنة اتجهت الدولة إلى زيادة الضرائب على أنشطة لا تمس المواطن محدود الدخل كالضريبة العقارية و رسوم المناجم والمحاجر.
وكشف عن اتجاه الدولة لإلغاء ضريبة المبيعات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ، والتي تم تدريب العاملين بالدولة عليها منذ فترة ، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وزيادة معدلات تحصيل الضرائب ، وخاصة في ظل الطعون المقدمة على ضريبة المبيعات أمام محكمة القضاء الإداري، مما يؤدي إلى تعطيل منظومة تحصيل الضرائب.
وقال أن الحكومة، قد راعت في مشروع الموازنة الجديدة تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالخروج بعجز الموازنة من منطقة الخطر إلى معدلات الأمان العالمية ، التي تصل إلى 8% ، وترشيد الإنفاق وتطوير القرى الأكثر فقراً ، والعمل على زيادة الإيرادات لتغطية النفقات دون المساس بمحدودي الدخل .
وأشار إلى أنه يجب أن تتجه الحكومة لإعادة هيكلة الدين العام ، عن طريق طرح سندات الخزانة في البورصة للعمل على سد عجز الموازنة وإتاحة الفرصة للبنوك لتمويل المشروعات الاستثمارية.
واختلف معه في الرأي عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة نقابة البحث العلمي وأستاذ تمويل الاستثمار ، فقد أكد أن الدولة لازالت تنتهج سياساتها الخاطئة في الاعتماد على الموظف محدود الدخل لجمع الضرائب مما ينذر بتحول الدولة إلى نظام الجباية.

وأشار إلى أنه يجب أن تعتمد الدولة في جمع إيرادتها على رجال الأعمال وكبار العملاء، عن طريق فتح أبواب أمام خلق وعاءات ضريبية جديدة تعتمد بشكل أساسي على القطاعات الصناعية وليس على موظفي الدولة .
واوضح الجبالي أنه في المعتاد الرواتب لا تكفي الموظفين في ظل الأزمات وارتفاع الأسعار ، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار و الوقوع في أزمة .