هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشعب، بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة والتي تواكب مرور عام على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان، موضحا، هذه الثورة أنقذت مصر من الهاوية التي كان يخطط لها جماعة الإخوان الإرهابية للنيل بمقدرات الوطن ومؤسساته. وأشار "الاتحاد"، في بيان له اليوم، إلى تزامن الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو مع تصاعد مؤامرات الجماعة الإرهابية والتي راح ضحيتها المستشار الشهيد هشام بركات، مدينا، بشدة هذه الجرائم الوحشية. وأكد أن مثل هذه الأعمال ستكون من نتائجها زيادة إصرار الشعب المصرى على التصدى للإرهاب واقتلاع جذوره والقضاء عليه نهائيا، مطالبا بضرورة تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإرهابية والخلايا الإخوانية النائمة الذين يستهدفون إسقاط الدولة. وقال الاتحاد إنه تابع بكل اعتزاز وتقدير ما تحقق خلال العام الأول من حكم الرئيس من إنجازات وهى خطوة جادة على طريق النجاح نحو البناء والتقدم حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى والبدء في تنمية المناطق الأكثر فقرا والتأكيد على دور الشباب والمرأة في مسيرة العمل إلى جانب انخفاض معدل البطالة وانخفاض الدين الداخلى وانطلاق المشروعات العملاقة مثل بناء مليون وحدة سكنية واستصلاح 2 مليون فدان وبناء الطرق هذا إلى جانب مشروع قناة السويس الجديدة التي ستفتح أفاق رحبة للتنمية وإتاحة مئات الآلاف من فرص العمل للشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى للشعب المصرى. وأضاف أن عمال مصر يشاركون بجهودهم وسواعدهم في تحقيق الأهداف وتنفيذ خطط التنمية عليهم مسئولية مقدسة للمرحلة القادمة من خلال رفع شعار "تحقيق الأمل بالعمل" عن طريق الالتزام بميثاق الشرف العمالى الذي قدمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للرئيس السيسى في احتفال عيد العمال حيث أكد عمال مصر فيه على رفض الإضراب الذي يعطل مسيرة العمل وأن تحقيق المطالب ستكون بالحوار الاجتماعى مع الحكومة وأصحاب الأعمال لتصبح آلية لنشر ثقافة العمل وترسيخه في اتجاه تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية. وأوضح، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو يتطلع إلى إنجاز الاستحقاق الثالث بانتخاب مجلس النواب لكى يقوم بدوره في إصدار التشريعات التي تكفل دعم مسيرة التنمية فإنه يؤكد مجددا على عدة مطالب هي: تطوير شركات قطاع الأعمال العام لكى تؤدى دورها في التنمية الاقتصادية والعمل على إعادة تشغيل الشركات والمصانع المغلقة، تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص وتحديد الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، تفعيل دور المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة، إصدار تشريع يمنع الفصل التعسفى للعامل طبقا لنص الدستور مع سرعة تشكيل المحاكم العمالية للبت في المنازعات،ربط الأجر بالإنتاج والسيطرة على الأسعار حتى لا تؤدى زيادتها إلى تآكل دخول العاملين، إصدار قانون التأمين الصحى الشامل ليشمل سكان مصر، إصدار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وأن تمتد مظلته لتشمل العمالة غير المنتظمة، سرعة إصدار تعديلات قانونى العمل والنقابات العمالية. وأكد، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في هذه المناسبة على مساندته للدعوة التي أطلقها الرئيس السيسى بأن مؤسسات الدولة هي ملكنا جميعا فإن من واجبنا أن نؤدى أعمالنا بكل الإخلاص والأمانة والشرف لتحقيق الزيادة المطلوبة في الإنتاج.. وعهدا من عمال مصر الذين تقوم على أكتافهم وبجهد سواعدهم الصروح الصناعية والإنتاجية أن يبذلوا المزيد من الجهد والعطاء لتدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر.