اتحاد العمال يدين اغتيال النائب العام ويتعهد ببذل مزيد من الجهد لتدعيم مسيرة التنمية

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أكد فيه أنه استقبل ومنظماته النقابية وجميع عمال مصر بكل الحب والاعتزاز الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة والتي تواكب مرور عام على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان، مشددا على أن هذه الثورة أنقذت مصر من الهاوية التي كان يخطط لها جماعة الإخوان للنيل بمقدرات الوطن ومؤسساته.
وأدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشدة جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال ستكون من نتائجها زيادة إصرار الشعب المصري على التصدي للإرهاب واقتلاع جذوره والقضاء عليه نهائيا، مطالبا الاتحاد العام بضرورة تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإرهابية والخلايا الإخوانية النائمة الذين يستهدفون إسقاط الدولة.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه تابع بكل اعتزاز وتقدير ما تحقق خلال العام الأول من حكم الرئيس السيسي من إنجازات معتبرا أنها خطوة جادة على طريق النجاح نحو البناء والتقدم حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي والبدء في تنمية المناطق الأكثر فقرا والتأكيد على دور الشباب والمرأة في مسيرة العمل إلى جانب انخفاض معدل البطالة وانخفاض الدين الداخلي وانطلاق المشروعات العملاقة مثل بناء مليون وحدة سكنية واستصلاح 2 مليون فدان وبناء الطرق هذا إلى جانب مشروع قناة السويس الجديدة التي ستفتح أفاق رحبة للتنمية وإتاحة مئات الآلاف من فرص العمل للشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى للشعب المصري.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مساندته للدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي بأن مؤسسات الدولة هي ملك المصريين جميعا ومن الواجب تأدية العمل بكل الإخلاص والأمانة والشرف لتحقيق الزيادة المطلوبة في الإنتاج.
وجاء في البيان: "عهدا من عمال مصر الذين تقوم على أكتافهم وبجهد سواعدهم الصروح الصناعية والإنتاجية أن يبذلوا المزيد من الجهد والعطاء لتدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر".
وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد في بيانه بهذه المناسبة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام لكى تؤدى دورها في التنمية الاقتصادية والعمل على إعادة تشغيل الشركات والمصانع المغلقة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص وتحديد الحد الأدنى لأصحاب المعاشات وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأضاف الاتحاد أن من بين مطالبه إصدار تشريع يمنع الفصل التعسفي للعامل طبقا لنص الدستور مع سرعة تشكيل المحاكم العمالية للبت في المنازعات، وربط الأجر بالإنتاج والسيطرة على الأسعار حتى لا تؤدى زيادتها إلى تآكل دخول العاملين وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل ليشمل سكان مصر.
كما دعا إلى إصدار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وأن تمتد مظلته لتشمل العمالة غير المنتظمة وسرعة إصدار تعديلات قانوني العمل والنقابات العمالية.