فقدت مصر صباح اليوم الأحد قامة قضائية كبيرة وهو الشهيد المستشار هشام بركات والذي استشهد في عملية إرهابية خسيسة تشير اصابع الاتهام فيها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم تفجير موكبه في شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة أثناء توجهه لعمله. المستشار هشام محمد ذكى بركات ولد في 21 نوفمبر عام 1950 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وهو من القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصري وتم تعيينه وكيلًا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، كما تولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة. وأصدر المعزول محمد مرسي إعلانًا دستوريًا تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلًا منه، لكن حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه، فقام مجلس القضاء الأعلى المصري، في يوم الأربعاء 10 يوليو 2013، بالموافقة على ترشيحه وتعيينه رسميًا في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور. وفي أول تصريحاته الصحفية، أكد أنه سيسعى لإجراء تحقيقات موسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة، من أجل الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة، وأضاف أنه سأل الله أن يكون معه في تحمل المسئولية. كان المستشار هشام بركات النائب العام أصدر مساء أمس قرارًا بحظر النشر في القضية 250 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميًا بقضية التمويلات الخارجية.