ولد المستشار هشام محمد زكي بركات في 21 نوفمبر 1950، هو النائب العام المصري منذ 10 يوليو 2013 حتي إستشهاده، وهو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير، وهو من القضاة المدافعين علي استقلال القضاء المصري. تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتي أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، كما تولي أيضاً قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة. أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، إعلاناً دستورياً تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين النائب العام الاخواني طلعت إبراهيم بدلاً منه، لكن حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعد عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه، فقام مجلس القضاء الأعلي المصري، في الأربعاء 10 يوليو 2013، بالموافقة علي ترشيح المستشار هشام بركات وتعيينه رسمياً في منصب النائب العام، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور. وفي أولي تصريحاته الصحفية، أكد أنه سيسعي لإجراء تحقيقات موسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة، من أجل الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة، وأضاف أنه سأل الله أن يكون معه في تحمل المسئولية. إستشهد المستشار الجليل هشام بركات، اليوم الإثنين متأثراً بجراحه نتيجة انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في القاهرة بمنطقة مصر الجديدة. رحم الله النائب العام الشهيد وأسكنه فسيح جناته.