يدرج المستشار هشام بركات ضمن قائمة القضاة الفاسدين الذين استعانت بهم سلطة الانقلاب، وأوكلت إليه أمور كثيرة بعد تعيينها له نائبا عاما، حتى يفعل ما تريد وقتما تشاء وكيفما تشاء. من مواليد 21 نوفمبر 1950، حصل على ليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدا عام 1973، والتحق بالعمل بالنيابة العامة كمعاون نيابة. تدرج في مواقع مختلفة على مستوى نيابات الجمهورية، وعمل في القضاء بالمحاكم الابتدائية، ثم بمحاكم الاستئناف وتدرج فيها بالدوائر الجنائية المختلفة، يعتبر النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 من يناير. وتم تعيينه وكيلًا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد. كما تولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة. أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلًا منه، لكن حكمت محكمة النقض ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه. فقام مجلس القضاء الأعلى، في الأربعاء 10 يوليو 2013، بالموافقة على ترشيحه وتعيينه رسميًا في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام المؤقت المستشار عدلي منصور.