حقوقيون: تقرير الخارجية الأمريكية عن مصر مسيس ويفتقد المصداقية

حفل تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
واستقى من أعد التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها.
ولم يعط التقرير المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد.
وعبر حقوقيون عن رفضهم للتقرير الأمريكي وما جاء فيه عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقالوا – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – إن "التقرير مسيس وأن أمريكا تستخدمه كوسيلة ضغط في موضوع المساعدات الأمريكية".
ووصف جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:" التقرير الأمريكي بالمسيس الذي يفتقد إلى المصداقية".
وقال:"قبل أن تتحدث أمريكا عن حقوق الإنسان في مصر عليها أن تتحدث أولاعن انتهاكات حقق الزنوج في أمرمصر/يكا ولا تغض الطرف عن ذلك".
وأضاف:"من حقنا كمصريين أن نوجه الانتقادات لأي من الأوضاع الداخلية في مصر وهذا هو ثمرة ثورة يونيو ولكن ليس من حق أمريكا أو غيرها أن توجه الانتقادات لنا".
وقالت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة:"لا يجب أن ننزعج من التقرير المذكور لأن هذا التقرير مسيس في أغلب الأحوال".
وأضافت:"هناك دول تنتهك حقوق الإنسان جهارا نهارا لكننا لم نر لها وجودا في التقرير بسبب علاقاتها القوية بأمريكا".
وأوضحت أن هذا التقرير يفتقد إلى المصداقية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن على الحكومة أن تبذل مزيدا من الجهود في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت:"الداخلية قدمت الضابط الذي قتل الناشطة شيماء الصباغ إلى المحاكمة وصدر حكم بحبسه فهذه سابقة من نوعها تستحق التقدير والاشادة".
بدوره، قال المحامي الحقوقي محمود البدوي إن تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر كلام مرسل ولا تقدم أي دليل على ما تقول.
وأضاف:"الخارجية الأمريكية تتجاهل الإرهاب وتتحدث عن حقوق الإنسان في مصر".
وأوضح أن الإشكالية الرئيسية في التقارير الدولية حول حقوق الإنسان هي تسييس هذه القضايا من أجل استخدامها ورقة ضغط، فالولايات المتحدة نفسها لديها العديد من المشكلات على صعيد قضايا حقوق الإنسان والعنصرية ضد السود.
من جانبه، وصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي التقرير الأمريكي بأنه مكرر من سنوات سابقة وأنه نمطي أيضا.
ودعا زارع، الحكومة إلى أن تتعاطى مع التقرير وذلك بالرد عليه بهدف ايصال الصورة الصحيحة وازالة الصورة المغلوطة العالقة في أذهان الأمريكيين بشأن حقوق الإنسان في مصر.
وقال زارع:"لو كانت هناك أخطاء تتم يجب علاجها ومعالجتها من أجل الوطن ومن أجل أنفسنا لا من أجل أمريكا أو غيرها".