حقوقيون: تقرير الخارجية الأمريكية عن مصر مسيس ويتجاهل الإرهاب

ضم تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بكثير من المغالطات والمبالغات، حيث استقى من أعد التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها. ولم يعط التقرير المساحة الكافية لاستعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد.
وعبر حقوقيون عن رفضهم للتقرير الأمريكى وما جاء فيه عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.. وقالوا: أن "التقرير مسيس وأن أمريكا تستخدمه كوسيلة ضغط فى موضوع المساعدات الأمريكية".
ووصف جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "التقرير الأمريكى بالمسيس الذى يفتقد إلى المصداقية".. وقال: "قبل أن تتحدث أمريكا عن حقوق الإنسان فى مصر عليها أن تتحدث أولا عن انتهاكاتها فى حقوق الزنوج ولا تغض الطرف عن ذلك".
وأضاف: "من حقنا كمصريين أن نوجه الانتقادات لأى من الأوضاع الداخلية فى مصر وهذا هو ثمرة ثورة يونيو ولكن ليس من حق أمريكا أو غيرها أن توجه الانتقادات لنا".
وقالت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة: "لا يجب أن ننزعج من التقرير المذكور لان هذا التقرير مسيس فى أغلب الأحوال". وأضافت: "هناك دول تنتهك حقوق الانسان جهارًا نهاراً لكننا لم نر لها وجودا فى التقرير بسبب علاقاتها القوية بأمريكا".
وأوضحت أن هذا التقرير يفتقد إلى المصداقية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن على الحكومة أن تبذل مزيدا من الجهود فى مجال حقوق الانسان".
وأضافت :"الداخلية قدمت الضابط الذى قتل الناشطة شيماء الصباغ إلى المحاكمة وصدر حكم بحبسه فهذه سابقة من نوعها تستحق التقدير والاشادة". بدوره، قال المحامى الحقوقى محمود البدوى أن تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كلام مرسل ولا تقدم أى دليل على ما تقول.. وأضاف :"الخارجية الأمريكية تتجاهل الإرهاب وتتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر".
وأوضح أن الإشكالية الرئيسية فى التقارير الدولية حول حقوق الإنسان هى تسييس هذه القضايا من أجل استخدامها ورقة ضغط، فالولايات المتحدة نفسها لديها العديد من المشكلات على صعيد قضايا حقوق الإنسان والعنصرية ضد السود.
من جانبه، وصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى التقرير الأمريكى بأنه مكرر من سنوات سابقة وأنه نمطى أيضا.
ودعا زارع، الحكومة إلى أن تتعاطى مع التقرير وذلك بالرد عليه بهدف إيصال الصورة الصحيحة وإزالة الصورة المغلوطة العالقة فى أذهان الأمريكيين بشأن حقوق الإنسان فى مصر. وتابع زارع: "لو كانت هناك أخطاء تتم يجب علاجها ومعالجتها من أجل الوطن ومن أجل أنفسنا لا من أجل أمريكا أو غيرها".