حقوقيون: تقرير الخارجية الأمريكية تجاه مصر «مسيس».. ومحاولة لإعادة الإخوان

أثار تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، الذى انتقد الوضع فى مصر، واتهمها بالتمييز والقمع وسوء معاملة السجناء وغيرها من الانتهاكات، غضب عدد من الحقوقيين، مشددين على أن التقرير «سياسى أكثر منه حقوقياً»، وأن الهدف منه الضغط على الحكومة المصرية لإشراك تنظيم الإخوان فى العملية السياسية.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن تقرير الخارجية سياسى أكثر من كونه تقييماً حقوقياً، ومرتبط بموقفها من ثورة 30 يونيو، مشدداً على أن هناك بعض الانتهاكات الحقوقية فى مصر، لكنها من المستحيل أن تكون «أسوأ» عواصم العالم انتهاكاً للحريات، مشيراً إلى أنه بالطبع إسرائيل وعدد من الدول العربية التى لها مصالح مع الولايات المتحدة أسوأ من مصر.
وأضاف ل«الوطن» أن التقرير يهدف للضغط على الحكومة المصرية بهدف إشراك الإخوان فى العملية السياسية بما يهدر ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن العنف المجتمعى الذى يتحدث عنه التقرير موجود قبل 3 يوليو، منذ أن حدثت مذبحة الشيعة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال «أبو سعدة»: إن المعنىّ بالرد على هذا التقرير هو الخارجية المصرية، مشيراً إلى أن تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان تتناقض مع هذا التقرير، موضحاً أن التقرير السنوى للمجلس سيصدر قريباً وبه الانتهاكات الحقوقية التى حدثت طوال الفترة السابقة ونصائح للحكومة لتغيير سياساتها.
من جانبه، قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن الخارجية الأمريكية تنظر للأحداث فى مصر بنظرة أحادية الرؤية، فهى ترى عنف الشرطة وتتجاهل العمليات الإرهابية ومرتكبى جرائم حرق الكنائس بعد فض رابعة، ولم يشر التقرير إلى حرق الأقسام فهو غير موضوعى على الإطلاق.
ووصف «إسحاق» تقرير الخارجية الأمريكية ب«المجحف والسياسى أكثر منه حقوقياً»، مشيراً إلى أنه من السخرية بمكان أن تصدر أمريكا هذا التقرير وهى من لديها خروقات حقوقية صارخة فى ضرباتها العسكرية بواسطة طائرات دون طيار وعمليات التجسس على الإنترنت وكذلك انتشار الأسلحة النارية على أراضيها.
ورفض حزب الشعب الجمهورى، اتهامات تقرير الخارجية الأمريكية، وقال فى بيان أمس: إن هذا التقرير مسيس، خصوصاً أن واشنطن تعتبر أن حقوق الإنسان شهدت تطوراً فى إيران بخلاف الفترات السابقة قبل توقيع اتفاق طهران ومجموعة «5+1».