وصف ناصر أمين الناشط الحقوقى, ما تعرض له من ملاحقة على يد المجلس العسكرى بالإجراء المتوقع بعد فضح المنظمات الحقوقية لممارسات العسكري تجاه النشطاء السياسيين. وأوضح أمين فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن عملية الملاحقة التي تعرض لها الحقوقيون تعد امتداداً للنظام السابق، مشدداً أن التصرف الأخير للعسكرى يزيدهم إصراراً على فضح انتهاكاته، وأضاف:"سنعمل تحت أي ظروف وبأدنى الإمكانيات". ولفت أمين إلى أن عمليات الملاحقة لا تستند إلى سند قانوني، موضحاً أنها مرتبة مسبقا بدليل أنها تمت في يوم واحد. من جهته، أكد حافظ أبوسعدة الناشط الحقوقى أن ما تعرضت له منظمات حقوق الإنسان اليوم أسوأ مما كان يحدث فى عهد مبارك. وأكد أبوسعدة توقعه للهجمة الشرسة على المنظمات الحقوقية، مشيراً إلى عملية التشويه التى يروج لها العسكري وحكومة الجنزوري منذ شهر على الأقل. ولفت الناشط الحقوقي إلى أن تشميع المنظمات الحقوقية بالشمع الأحمر نقطة سوداء في ثوب المجلس العسكري وحكومة الإنقاذ الوطني، وأضاف:" في عهد مبارك لم يتم تشميع منظمة حقوقية واحدة وذلك على الرغم من كون أن معظم المنظمات لم تكن مرخصة قانونيا". وأشار إلى أنهم قاموا بالتحفظ على أجهزة الحاسب الآلي والأوراق. وتابع : "لو كانوا يستهدفون الحصول على الأوراق لما شمعوا المنظمات"، مشددا على أن الهدف هو تكميم تلك المنظمات التي فضحت ممارسات العسكري. وأكد استمرار الحقوقيين فى ملاحقة قتلة شهداء الثورة والمجرمين الذين يحاولون الإفلات من العقاب بدعم المجلس العسكرى. من جهة أخرى، قال طارق زغلول القيادي في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن عملية المداهمة تنذر بعواقب وخيمة, مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية لم تستدع بمعرفة النائب العام كما ينص القانون. ولفت محمد فايق الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان, إلى متابعة المجلس لما تعرضت له المنظمات الحقوقية، وقال:" المجلس مع القانون سواء أكان لصالح هذه المنظمات أو ضدها". وأوضح فايق أن ملاحقة المنظمات الحقوقية يجب أن تتم فى إطار القانون وبشفافية كاملة, مشيرا إلى العديد من المنظمات الحقوقية التي لعبت دورا في فضح ممارسات عهد نظام مبارك وتسليط الأضواء على أخطاء المجلس العسكري، وأضاف:"لم يكن من اللائق التعامل معها بهذا الأسلوب". وشدد على رفضه لإغلاق المنظمات الحقوقية، مشددا على ضرورة أن يتم التعاطي مع التجاوزات عبرالقانون وتحت إشراف مباشر من النائب العام. شاهد الفيديو