«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بتعديل القوانين لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية

طالب حافظ أبوسعدة، ممثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإقرار مجموعة من التعديلات على القوانين، لكى تكون أكثر تواؤما مع القوانين الدولية والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، محذرا من إرسال تقرير حالة حقوق الإنسان فى مصر إلى الأمم المتحدة فى فبراير 2010، دون تحسين حالة حقوق الإنسان قبل هذا التاريخ و«إلا ستكون النتائج وخيمة».
وناشد أبوسعدة أعضاء لجنة حقوق الإنسان، خلال جلسة اللجنة أمس - بأن يعملوا على أن تذهب مصر إلى لجنة الأمم المتحدة متحررة من قانون الطوارئ، الذى وصفه بأنه «يصادر كل الحريات الواردة فى (الدستور)، وطالب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنه بصيغته الحالية يتسبب فى إغلاق العديد من الجمعيات لأسباب غير واقعية، وشدد على ضرورة إقرار مادة تتيح حرية تداول المعلومات بوصفها الضامن الوحيد لمكافحة الفساد.
وقال أبوسعدة إن المادة 126 من قانون الجنايات، التى تحدد أسلوب التعامل مع جرائم التعذيب غير دستورية، نظرا لتوقيع مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن ثم تصبح ملزمة بتنفيذها، وأضاف أن صياغة العديد من القوانين «فضفاضة» مثل المادة 98، التى تتناول ازدراء الأديان، وطالب بتغييرها إلى مادة تتوافق مع القوانين الدولية وتنص على تجريم «التحريض على الكراهية»، بدلا من مصطلح «الازدراء» الذى وصفه بأنه «غير واضح المعالم».
واستنكر أبوسعدة إحالة المدنيين إلى المحاكم الاستثنائية، لافتا إلى أن المحاكم العسكرية طبيعية بالنسبة للعسكريين لكنها استثنائية للمدنيين، مشيدا بتقرير لجنة حقوق الإنسان حول حالة السجون، وطالب اللجنة بالمزيد من الجهد للكشف عن جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان فى أماكن الاحتجاز.
وأيد حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب، تصريحات أبوسعدة، مبديا إصراره على تغيير المادة 126 من القانون، التى تتناول مسألة التعذيب، مشددًا على أن حالة حقوق الإنسان عانت تراجعًا لافتا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعله يصر على أن تقرير اللجنة التشريعة مشروعًا بتعديل قانون التعذيب لكى يتلاءم مع المواثيق الدولية، وقال «على اللجنة التشريعية أن تقبل القانون أو ترفضه وتواجه الرأى العام بقرارها».