حالة من التشتت والفرقة سيطرت على التكتل الحقوقى الجديد، فلم يستطع أن يخرج من عباءة الخلافات السياسية حتى إنه فشل فى الاتفاق على وضع مقدمة للتقرير الدورى الذى يعده للمجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال أيام قليلة. المفاجأة كشف عنها حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بانسحابه من التكتل الحقوقى الجديد الذى يضم 6 منظمات حقوقية هى مركز الأندلس لدراسات التسامح ومركز النديم لمناهضة التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ودار الخدمات النقابية والمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى وراء الانسحاب هو صياغة مقدمة التقرير بطريقة تُهين سمعة مصر وبلغة وتوصيفات غير دقيقة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، حيث إنها وصفت مصر بأنها “دولة بوليسية” تفتقر إلى حقوق الإنسان معتبراً أن هذه الصياغة تغلب عليها الانحيازات السياسية، كما أن المنظمات الدولية لا تتعامل مع هذه اللغة البذيئة التى لا ترقى أن ترصد ملف حقوق الإنسان. وأضاف: إن بقية أعضاء التكتل الحقوقى رفضوا التعديلات التى وضعتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتتضمن تحليلاً لوضعية حقوق الإنسان فى مصر خلال الأربع سنوات الماضية، وفقاً للقواعد التى وضعها المجلس الدولى لحقوق الإنسان مؤكداً أن المنظمة وضعت تقييماً لقصور البنية التشريعية واستمرار حالة الطوارئ المفروضة علينا منذ عام 1981 مع تقييد الحياة السياسية والحزبية فى مصر من خلال حزمة من القوانين البالية. وأضاف: إن التقرير رصد القصور الشديد فى البنية التشريعية لمكافحة التعذيب. وأكد أن التقرير لم يغفل الانتهاك فى حرية الرأى والتعبير الذى بلغ “132” انتهاكاً خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2009 و5 مصادرات للكتب مشيراً إلى اعتبار مشكلة العشوائيات انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان فى السكن، حيث إن هناك 18 مليون أسرة تعيش فى العشوائيات، بالإضافة إلى وجود (003) ألف منزل داخل محافظة القاهرة، فقط لا تتوافر فيها أى إمكانيات مما يهدد قاطنيها بالتشرد. فى حين رفض أيمن عقيل مدير مركز ماعت للحقوق الدستورية وأحد أعضاء التكتل الحقوقى إعادة صياغة التقرير من جديد، مشيراً إلى أن كثرة التقارير ليست دليلاً على قصور المنظمات الحقوقية فى مصر، فنحن نعتبر ما عرضته المنظمة من “انتهاكات” موجودة على أرض الواقع ولم نغالى فيها. واتفق معه د. مجدى عبدالحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قائلاً: نحن نحترم وجهة نظر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ولن نجبرها على الانضمام لتحالفنا الحقوقى، فجميعنا منظمات لنا اسم وتاريخ طويل سواء داخل مصر أو خارجها فى العمل الحقوقى. مضيفاً: إننا ليس شرطاً أن تتفق جميع المنظمات على آراء موحدة فى بعض الجزئيات، وإن كنا نتفق بشكل عام على وضعية حقوق الإنسان التى لابد من تحسينها حتى نصنف فى مصاف الدول التى تحترم حقوق الإنسان.
