مؤتمر لحقوق الإنسان: الدستور يكفل الحريات والكرامة للمواطن.. ونصوص القوانين تهدرها

انتقد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وقال: «إن المرأة تجد من يدافع عنها بينما الأقباط لا»،
وهو ما أكده منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، فى الندوة التى جمعتهما وأسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، وحافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمناسبة مرور 60 عاماً على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،
وقال «فخرى»: «التمييز فى مصر مازال موجودا بين المسلمين وغير المسلمين»، بينما ذهب «الغزالى» إلى أن الحديث عن الديمقراطية دون حقوق الإنسان «كلام فارغ».
قال «السعيد» فى المؤتمر الذى عقد مساء أمس الأول، بحزب التجمع: «إن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر تبدأ من حق الترشح فى مجلس الشعب، حيث يشترط أن يدفع مواطن (لا يرى أبناؤه اللحمة) مبلغ 2000 جنيه للترشح»،
وهو ما وصفه رئيس حزب التجمع ب«الفساد والإفساد» لمرشحى الشعب، لافتاً إلى أن مصر مازالت تعانى التفرقة بين الفقراء والأغنياء، وبين الرجل والمرأة، وقال: «لكن المرأة تجد من يدافع عنها، لكن هناك فئة لا تجد من يدافع عنها، وهم الأقباط».
وطالب السعيد القوى السياسية بأن تتحد وتحتمى بالشعب لأن «الزلزال» قادم، وقال منير فخرى عبدالنور إن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جاء ليستهدف تأكيد حرية الإنسان وحقه فى التعبير عن رأيه وحرية الاختيار، وإقرار العدل من خلال سيادة القانون وكفالة المساواة بين الإنسان دون أى تمييز، وصيانة كرامة الإنسان لكونه إنساناً فقط بغض النظر عن كفاءته وقدرته.
وأضاف أن مصر أبعد ما تكون عن تحقيق أى من هذه الأهداف حتى الآن، لافتاً إلى أن التمييز مازال موجوداً بين المسلمين وغير المسلمين وبين الحاكم والمعارضة.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب إن الحديث عن الديمقراطية دون حد أدنى لحقوق الإنسان يعد «كلام فارغ»، مشيراً إلى أن أكثر من 30٪ من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر.
وناشد «حرب» القوى السياسية والأحزاب أن يكون التعريف والترشيد وتثقيف المواطن بحقوق الإنسان جزءاً من عملها اليومى.
وأكد حافظ أبوسعدة أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر تنتهك بشكل يومى بإرادة سياسية واضحة بسبب استمرار العمل بقانون الطوارئ الذى أعطى سلطات غير محدودة للشرطة،
وقال: تصادر كل الحقوق ويسقط العمل بالدستور والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر وفقاً لحالة الطوارئ، مشيراً إلى أن التعذيب فى مصر أصبح سياسة منهجية، لافتاً إلى تقرير المنظمة الذى رصد 10 حالات قتل تحت التعذيب، ومئات الإضرابات خلال هذا العام، أغلبها لم يحصل حتى على تعويض.
وأوضح سعدة أن هناك تناقضاً بين نصوص الدستور التى تدعم حقوق الإنسان، ونصوص القوانين التى تعطل هذه الحقوق، ونصوص قوانين تجرم ممارسة هذه الحقوق، منها قانون الأحزاب السياسية - على حد قوله.
وأضاف أبوسعدة أن الفقر الذى تعيشه الأغلبية العظمى من الشعب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان يجب مكافحته وإزالته مثل التعذيب.