شن عدد من المنظمات الحقوقية هجوما حادا على حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى لاتهامها بتلقى تمويل من الخارج، مؤكدين أن الاتهامات التى تطالهم هدفها عرقلة قيام دولة قانون ودستور فى مصر. كما هاجمت المنظمات - خلال مؤتمر صحفى عقد الأربعاء بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا، وطالبوا بإقالتهما فورا، فى حين أثنوا على تعامل الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة مع ملفات حقوق الإنسان. وربط الناشط الحقوقى نجاد البرعى - رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية - الهجوم على منظمات المجتمع المدنى الآن بالانتخابات البرلمانية المقبلة؛ حيث تنبأ بأنها ستشهد ممارسات مفضوحة للتزوير، مستشهدا بتحجيم الرقابة المحلية على الانتخابات، فضلا عن رفض الرقابة الدولية. وقال البرعى موجها حديثه للقائمين على أمور البلاد: "المنظمات الحقوقية حاربت مبارك.. وهم لن يكونوا أفضل من مبارك". من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن من يهاجمون المنظمات الحقوقية هم أنفسهم من هاجموها أثناء نظام مبارك السابق، رابطا الهجوم الحالى بالفترة الحرجة التى تمر بها مصر والتى تسعى فيها لإعلاء سيادة القانون. ووصف أبوسعدة الهجوم الحالى على المنظمات تحت ذريعة تلقى تمويل ب"الأضحوكة"، موضحا أن إثارة شق التمويل للمنظمات الحقوقية قد يعطى الحق للحكومة طبقا للقانون فى حل تلك المنظمات أو الجمعيات غير الحكومية. وفى السياق نفسه أكد جمال عيد - رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - أن الموضوع ليس تمويلا ، لكنه ناتج عن عدم سكوت المنظمات الحقوقية وقت نظام مبارك عن انتهاكاته، وأنها الآن تنتقد إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية؛ الأمر الذى يدفع المجلس العسكرى لمهاجمتها. كما أعلن بهى الدين حسن - رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - بيانا وقعت عليه 36 منظمة حقوقية حمل عنوان "ورثة نظام مبارك يشددون هجمتهم على المجتمع المدنى وحرية التنظيم".. انتقدوا فيه الاتهامات بالجملة التى وصلت لحد الخيانة العظمى للمنظمات المصرية. وجددت المنظمات مطالبتها بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، فضلا عن ممارسات التعذيب التى ارتكبتها الشرطة العسكرية، داعية إلى التزام المجلس العسكرى والحكومة بالرد على شكاوى وتقارير حقوق الإنسان.**