حفل تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر بكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. واستقى من أعد التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها. ولم يعط التقرير المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد. وعبر حقوقيون عن رفضهم للتقرير الأمريكي وما جاء فيه عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقالوا – في تصريحات لهم اليوم السبت – إن "التقرير مسيس وأن أمريكا تستخدمه كوسيلة ضغط في موضوع المساعدات الأمريكية". ووصف جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان :" التقرير الأمريكي بالمسيس الذي يفتقد إلى المصداقية". وقال :"قبل أن تتحدث أمريكا عن حقوق الانسان في مصر عليها أن تتحدث أولاعن انتهاكات حقق الزنوج في أمريكا ولا تغض الطرف عن ذلك". وأضاف :"من حقنا كمصريين أن نوجه الانتقادات لأي من الأوضاع الداخلية في مصر وهذا هو ثمرة ثورة يونيو ولكن ليس من حق أمريكا أو غيرها ان توجه الانتقادات لنا". وقالت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة:"لا يجب أن ننزعج من التقرير المذكور لان هذا التقرير مسيس في أغلب الأحوال". وأضافت :"هناك دول تنتهك حقوق الانسان جهارا نهارا لكننا لم نر لها وجودا في التقرير بسبب علاقاتها القوية بأمريكا". وأوضحت أن هذا التقرير يفتقد إلى المصداقية ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن على الحكومة أن تبذل مزيدا من الجهود في مجال حقوق الانسان". وأضافت :"الداخلية قدمت الضابط الذي قتل الناشطة شيماء الصباغ إلى المحاكمة وصدر حكم بحبسه فهذه سابقة من نوعها تستحق التقدير والاشادة". بدوره ، قال المحامي الحقوقي محمود البدوي إن تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر كلام مرسل ولا تقدم أي دليل على ما تقول. وأضاف :"الخارجية الأمريكية تتجاهل الإرهاب وتتحدث عن حقوق الإنسان في مصر". وأوضح أن الإشكالية الرئيسية فى التقارير الدولية حول حقوق الإنسان هي تسييس هذه القضايا من أجل استخدامها ورقة ضغط ، فالولايات المتحدة نفسها لديها العديد من المشكلات على صعيد قضايا حقوق الإنسان والعنصرية ضد السود. من جانبه ، وصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي التقرير الأمريكي بانه مكرر من سنوات سابقة وأنه نمطي أيضا. ودعا زارع ، الحكومة إلى أن تتعاطى مع التقرير بالرد عليه بقوة حتي تصل الصورة الصحيحة . كان قد صدر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، شمل 199 بلداً من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مصر والمملكة العربية السعودية. حيث أشار التقرير إلى أن تطبيق القانون لمكافحة الإرهاب أدى لانتهاكات حقوق الإنسان، وتقييد الحريات ومساحة العمل المدني، في مصر والسعودية والبحرين، والصين.
