قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن إسرائيل تخطط لتضييق الخناق على المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة أو الجيش الإسرائيلي. وعلي خلفية التقرير الأممي الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بغزة، أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلي أنها شرعت بوقف تمويل منظمات حقوقية تحصل على معونات من خارج البلاد. وقالت وزيرة القضاء شاكيد في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مشروع القانون الذي تستعد لطرحه الأسبوع المقبل سيوقف تمويل الدولة لمنظمات حقوقية مثل "يكسرون الصمت" و"بتسيلم" التي تعتمد أنصاف حقائق وشهادات غير مبنية على وقائع، بحسب قولها. ويأتي ذلك ترجمة لاتفاق الائتلاف الحاكم، ويلتزم فيه رئيس الحكومة بتمرير مشروع قانون "الجمعيات" المطروح على الكنيست من الدورة البرلمانية السابقة، والذي يشمل بنصه الجديد وقف تمويل كل جمعية تتلقى مساعدات من دولة أجنبية. يٌذكر أن منظمة "كسر حاجز الصمت" نظمت معرضا فنيا الشهر الحالي لانتقاد تصرفات الجيش الإسرائيل. وقال حزب البيت اليهودي، إن الهدف من مشروع القانون اخماد أي انتقاد "خارجي" لإسرائيل. وختمت الصحيفة بالقول إن المنظمات الحقوقية الإسرائيلية تعد عنصرا مهما في تسليط الضوء على تجاوزات الحكومة الإسرائيلية.