على غرار مصر.. إسرائيل تحظر تمويل منظمات المجتمع المدني

وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على مشروع قانون يفرض قواعد تنظيمية جديدة على المنظمات الأهلية غير الربحية وتلقى أموال من حكومات أجنبية.
وأشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى أن جماعات حقوق الإنسان وصفت القانون بأنه خطوة من الحكومة لتقويض المنظمات المؤيدة لفلسطين.
ومن جانبها وصفت وزيرة العدل "أيليت شاكد" التي تنتمي لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية مشروع القانون بأنه "مشروع قانون الشفافية".
وبناء على نص القانون، فإن المنظمات غير الحكومية ملتزمة بتقديم تفاصيل عن كل إصداراتها ومراسلاتها الرسمية مع المسؤولين المنتخبين في إسرائيل بشأن التبرعات القادمة من الخارج في حال أن أكثر من نصف التمويل يأتي من حكومات أجنبية.
ووضحت شاكيد أنها "مصرة على التضييق على من يأخذون أموالًا أجنبية ثم ينتقدون إسرائيل"، متهمة بعض الجمعيات غير الحكومية بأنها "تقوض شرعية وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".
ولفتت الإندبندنت إلى أن الجماعات المعارضة لسياسات الحكومة بالنسبة للفلسطينيين، هي التي تتلقى أموالاً من حكومات أجنبية ومن الاتحاد الأوروبي لذلك هي المقصودة من هذا القانون.
ومن جهة أخرى، فإن هذا المشروع والذي يتوقع أن يحظى بموافقة الكنيست، لا يتضمن الأموال الخاصة القادمة من الخارج كالأموال التي يتم التبرع بها لجماعات إسرائيلية تؤيد الاستيطان اليهودي.
وأوضحت الصحيفة أن هناك أكثر من 30 ألف منظمة غير حكومية مسجلة في إسرائيل، ما يقرب من نصفها يهتم بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتتلقى أموالاً إما من الاتحاد الأوروبي أو من حكومات أوروبية بينها الدنمارك والسويد وبلجيكا والنرويج.
ولفتت الجماعات الحقوقية إلى أن القانون يضع إسرائيل ضمن قائمة الدول غير الديمقراطية كمصر وروسيا وتركيا، والتي لا تجد فيها المعارضة مكانًا لانتقاد السلطة، كما منعت هذه الدول أيضًا المنظمات غير الحكومية.
ووصفت حركة السلام الآن -وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية ترصد وتعارض الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية- على موقعها على تويتر مشروع القانون بأنه "جريمة كراهية ضد الديمقراطية".
وأضافت "لو كانت وزيرة العدل مهتمة بحق بالشفافية فإن عليها أولًا وقبل كل شيء أن تسن تشريعًا يلزم المنظمات اليمينية بكشف الملايين التي تتلقاها من المانحين غير المعلن عنهم في الخارج ومن ميزانية الدولة".