"والي": صندوق التأمينات لا علاقة له بالفصل في منازعات أعمال المقاولات

ردت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاستغاثة التي تقدم بها بعض الأشخاص العاملين بقطاع المقاولات في جريده حكومية، والتي اتهمت رئيسة صندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص بالتعدي على سلطات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والشئون الاجتماعية، والالتفاف على أحكام القضاء، ومساعدة الغير في التربح من أموال أصحاب المعاشات والأرامل.
وأكدت والي، في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، أن حق الشكوى مكفول للجميع، مشيرة إلى أن بعض أطراف هذه الاستغاثة كانوا في نزاع قضائي ضد الصندوق ومن يمثله، وكان للقضاء القول الفصل فيه.
وكانت الاستغاثة قد اتهمت رئيسة صندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص بالتعدي أيضًا على سلطات النائب العام، والالتفاف على قرار لجنة فض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.
ولفت بيان الوزيرة إلى أن قرار زيادة الحافز الشهري رقم 20 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 13/2/2014 هو قرار وزاري من رئيس مجلس إدارة الهيئة، بناء على مذكرة رئيس الصندوقين، وتُصرف للعاملين بالصندوقين الحكومي والعام والخاص، وليس بإرادة منفردة من رئيس الصندوق.
وأوضح البيان أن اللجنة الفنية لأعمال المقاولات هي لجنة مستقلة ولا دخل لصندوق التأمين الاجتماعي بعملها، وأن كلا اللجنتين تتشكلان من مهندسين من وزارات الإسكان، الرى، الكهرباء، الصناعة، والهيئة العامة للبترول، والهيئة للطرق والكباري، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفًا أن اللجنة جهة فض منازعات بين الصندوقين من جهة والمقاول من جهة أخرى.
وشدد البيان على أن الطعن على قرارات اللجنة يكون أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرًا إلى أنه من حق الصندوق اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، سواء بتوقيع الحجز أو السير في إجراءات التقاضي لعدم توريد حصة العامل.
وفيما يتعلق بتحديد تراخيص السيارات وتجديد تراخيصها، أوضح البيان أنه يتفق مع جميع ما ورد بالفقرة 12 من المادة التاسعة من التعليمات رقم 6 لسنة 2010 الصادرة من الصندوق، بخصوص شهادات التأمين للسيارات للمنشأة النمطية، التي تمتلك سيارات مخصصة لها، والتي تعطي الحق للمنشأة في طلب شهادة تأمين للسيارات عن كامل فترة سريان رخصة التسيير، بعد سداد الرسوم نقدًا.
وأكد البيان أنه من حق المنشأة استخراج شهادات لتسيير السيارات الخاصة بها بعد سداد المديونية والرسوم المستحقة عن كل شهادة، أو التقدم بطلب تقسيط والالتزام بسداد القسط والربط الشهري للحصول على شهادات مؤقتة.
من جهتها، قالت رئيس الصندوق إنه ليس له دخل في رفض أو قبول أي نوع من الأعمال، بل إن كل مدير مكتب يطبق القوانين والقرارات المنفذة لها، واللوائح المعمول بها للحفاظ على المال العام.
وحول ما ورد من أن الصندوق يعرقل سير الاستثمار، أكدت رئيسه أن القرارات بقانون التي أصدرها رئيس الجمهورية، وكان من أهمها القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 الخاص بالإعفاء من الفوائد بعد سداد أصل الدين، والذي تم تطبيقه على مراحل، بدأت من الإعفاء من الفئة بنسبة 100% ثم 75%، ثم المرحلة الأخيرة بنسبة 50% والتي يجري تطبيقها حاليًا وتنتهي في أغسطس المقبل.
وأوضحت إلى أن بجانب هذا القرار بقانون الذي يهدف إلى التيسير على المستثمرين ومساعدتهم في سداد مديونياتهم، توجد عدد من الاتفاقيات التي تم تفعيلها مع وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي، للشركات السياحية وغيرها، بهدف تحفيز وجذب الاستثمار لصالح العمل، حفاظًا على أموال التأمينات.