والى تنفى مخالفات صندوق التامين الاجتماعى وتؤكد الالتزام بالقانون

نفت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ماتضمنته الاستغاثة التى نشرت بالصحف الشهر الماضى.
بشان قيام رئيسة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بالتعدى على سلطات رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامينات والشئون الاجتماعية والالتفاف على احكام القضاء ومساعدة الغير فى التربح من اموال اصحاب المعاشات والارامل والتعديل على سلطات النائب العام والالتفاف على قرار لجنة فض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء الى اخره .
واكدت الوزيرة ماجاء بالاستغاثة من اجراءات قام بها الصندوق تتفق وصحيح القانون وان المستغيث يفيد بوجود نزاع قضائى بين الشركة والهيئة فان الامر بصحة الاجراءات وبطلانها يرجع الى المحكمة وفى حال صدور حكم لصالحه سيتم تنفيذه واضافت انه لاتوجد ادنى مخالفه او تزوير فى القرارات الصادرة عن اللجنة حيث ان القرار يتضمن بيانات العملية والنسب المحددة من اعضاء اللجنة وفى حالة وجود مديونية على المقاول فى المكاتب النمطية يتعين على العاملين باللجنة التنويه بذلك التامين وتحصيل مستحقات الهيئة.