"النيابة الإدارية" تكشف تورط نظيف وغالي في نهب 455 مليار جنيه من "التأمينات"

كشف تقرير قضائي للمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن تورط أحمد نظيف، رئيس الوزراء في عهد المخلوع مبارك، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية بعهد المخلوع، في التلاعب بمليارات الجنيهات داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وتورط رئيسي الهيئة السابقين ووكيل أول وزارة في إهدار مئات الملايين من أموال الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين.
وأمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة نظيف وغالي للنيابة العامة للتحقيق، وإحالة باقي المتهمين للمحاكمة التأديبية.
وكشفت التحقيقات أن غالي ونظيف تعاقدا بالأمر المباشر بمبلغ 1.35 مليون دولار مع شركة «يوز آند كمبانى» في 18 أكتوبر 2009 لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، فضلا عن تعاقدهما تعاقدا بالأمر المباشر مع شركة «آى فايبتس» بشروط مجحفة، بسداد 100% كدفعة مقدمة بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتعاقد على الصيانة بالدولار بالصندوق الحكومي والاعتماد على الشركة المذكورة في تنفيذ أعمال تزيد قيمتها عن 31 مليون جنيه، يتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، رغم عدم وجود ضرورة للإسناد بالأمر المباشر، وكذلك التعاقد مع نفس الشركة بخصوص البطاقات الإلكترونية لصرف المعاشات لمدة 14 شهرا بالمخالفة للقانون.
وأشارت التحقيقات أن غالي وافق على شراء 36 حاسبا شخصيا بمبلغ 43380 جنيها من شركة «أسمى جروب»، دون ضرورة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وأصدر قرارات بتشكيل 13 لجنة بالهيئة ضمنها بصفة متكررة أسماء مساعديه ومستشاريه والعاملين بوزارة المالية، ما ترتب عليه صرف مبالغ بلغت جملتها 760641 جنيها بدون وجه حق، كما وافق على صرف 860502 جنيه مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة، عن الأعوام من 2009 حتى يناير 2011، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.
وأضافت التحقيقات أنه تم صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والعاملين بالقطاع الحكومي ومساعدي ومستشاري وزير المالية وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بنحو مليار جنيه خلال عامي 2010/ 2011، وتحمل الصندوقين للضرائب المستحقة عليها، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة المالية وتقويم الأداء للهيئة القومية الاجتماعي.
وتبين من التحقيقات وجود مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي، عن المبالغ التي حصلت عليها الوزارة من أموال التأمينات والمعاشات، والتي بلغت حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 455.5 مليار جنيه بنسبة 93.6% من أموال التأمينات.
واستندت النيابة الإدارية إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية والمستندات، التي تكشف إسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشر، بموجب مذكرة عرض من وزير المالية على رئيس الوزراء، مخالفين بذلك الأصل المتبع وفقا لما تنص عليه مواد قانون المناقصات والمزايدات.