تصفية رجال المخلوع.. كشف تلاعب نظيف وغالي بمليارات "التأمينات"

كشف تقرير صادر عن هيئة النيابة الإدارية، عن واحدة من كبرى قضايا الفساد المتورط فيها رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، ووزير ماليته بطرس غالي، وقيادات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ حيث أوضح تلاعبهم بمليارات الجنيهات من أموال الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين.
أوضح التقرير قيام يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالتعاقد بالأمر المباشر بمبلغ 1,350,000 دولار أمريكي مع شركة يوز اند كمبانى في 18/10/2009 لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما تعاقدا بالأمر المباشر مع شركة آى فايبتس بشروط مجحفة، بسداد 100% كدفعة مقدمة بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعاقد على الصيانة بالدولار بالصندوق الحكومي والاعتماد على الشركة المذكورة في تنفيذ أعمال تزيد عن 31 مليون جنيه يتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، رغم عدم وجود ضرورة للإسناد بالأمر المباشر، وكذا التعاقد مع ذات الشركة بخصوص البطاقات الإلكترونية لصرف المعاشات لمدة 14 شهر بالمخالفة للقانون.
تبين من التحقيقات، أن يوسف بطرس غالي -المسيحي- وافق على شراء عدد 36 حاسبًا شخصيًا بمبلغ 43380 جنيها من شركة اسمي جروب بتاريخ 19/5/2009 دون ضرورة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وأصدر قرارات بتشكيل 13 لجنة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمنها بصفة متكررة أسماء مساعديه ومستشاريه والعاملين بوزارة المالية، مما ترتب عليه صرف مبالغ بلغت جملتها 760641 جنيهًا دون وجه حق، ووافق أيضا على صرف مبلغ 860502 جنيه مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة رئاسته عن الأعوام من 2009 وحتى يناير 2011، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.
كما تم صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ومساعدي ومستشاري وزير المالية وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة بنحو مليار جنيه خلال عامي 2010 /2011 وتحمل الصندوقين للضرائب المستحقة عليها طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة المالية وتقويم الأداء للهيئة القومية.
تبين من التحقيقات أن تلك المكافآت كانت بالمخالفة للمادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والتى حددت أن يكون صرف المكافآت التشجيعية فى حدود من يؤدون أعمال وجهود مميزة، وأن ما صرف من مكافآت تشجيعية بلغ 153,625,000 جنيه، وأن التوسع في تشكيل اللجان لم يكن له ضرورة، وأن أعضاء اللجان كانت كبيرة لا تتناسب مع الأعمال المطلوبة ومخالف للمادتين 47 و122 من القانون المشار إليه والمادة 14 من لائحة قانون الضرائب.
تبين كذلك وجود مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي عن المبالغ التي حصلت عليها وزارة المالية من أموال التأمينات والمعاشات بلغت حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مبلغ 455,5 مليار و500 مليون جنيه "أربعمائة خمسة وخمسون مليار وخمسمائة مليون جنيه" بنسبة 93,6% من أموال التأمينات.
أكدت مذكرة المكتب الفني أن باقي المتهمين وهم علي محمود نصار، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "وكيل أول وزارة"، وثريا فتوح عبد الحميد شلبي، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص "وكيل أول وزارة"، وهشام عبد المحسن قنديل رئيس قطاع الحاسب الآلي بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "وكيل أول وزارة" خلال الأعوام من 2009 حتى عام 2011 وبدائرة عملهم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وأهملوا وقصدوا الإضرار بمصلحة مالية للدولة قدرت بمئات الملايين، فضلا عن مختلفتهم للقوانين والقرارات واللوائح المالية المعمول بها أحكام القانون.
وقررت النيابة الإدارية التحقيق في وقائع صرف مكافآت وبدلات بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بمبلغ 216591347 مائتي وستة عشر مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيها، لبيان حدود المسئولية التأديبية لرئيس صندوق العاملين والقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأسبق علي محمود نصار بشأنها.
وفسرت عدد من المصادر الاقتصادية والقانونية، سبب الكشف عن تلك القضية في هذا التوقيت، بأن الأمر يرجع إلى رغبة السيسى وأجهزته في التخلص من رجال مبارك، الذين يعرفون قواعد لعبة الفساد جيدا، وإعداد نخبة جديدة تبدأ حلقة أخرى من الفساد ولكن لصالح قيادة الانقلاب.