"التأمينات الاجتماعية" يتهم جريدة حكومية بتشويه صورتهم أمام الرأي العام

أكدت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعيه بقطاع العام والخاص "للبوابة نيوز" بأن هناك جريدة حكومية تريد تشويه صورة التأمينات بالقطاع العام والخاص.
وأوضحت عبدالوهاب، في تصريحاتها، أن ما نشر بإحدى المواقع في صورة استغاثة للسيد رئيس الجمهورية من مجموعة من الخارجين على القانون تجمعوا على هدف واحد وهو النيل من صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص حتى ينصاع لمطالبهم الغير مشروعة والمخالفة للقوانين والتعليمات المتبعة. فلقد اجتمعت قوى الشر في محاولة لإجبارنا على العدول عن موقفنا الثابت من التمسك بمستحقات الصندوق واحترام القوانين المنظمة للعمل به. ولعل ما يحز بأنفسنا هو أن تأتى هذه الإدعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة على صفحات إحدى الجرائد القومية وهى جريدة الأهرام، والتي من المفترض أن تقف بجوار الشرفاء والمحبين لهذا الوطن في محاربة الفساد بدلًا من الضغط عليهم وتهديدهم بالتشهير بهم حتى يقوموا بحياكة القوانين وفق هوى من يدفع حفنة من المال نظير إعلان مدفوع الأجر.
وأكدت أنه قد سبق الرد على كل الاستغاثات التي سبق نشرها من جانب هذه المجموعة في حينه وأن ما ورد بهذه الاستغاثة الأخيرة في حقيقته تكرار لما سبق، وأن بعض أطراف هذه الاستغاثة كانوا في نزاع قضائي ضد الصندوق ومن يمثله، وكان للقضاء القول الفصل فيه أما اللجنة الفنية لأعمال المقاولات التي يشكو منها أصحاب الإعلان فهي لجنة مستقلة ولا دخل لصندوق التأمين الاجتماعي بعملها وان كلا اللجنتين تتشكلان من مهندسين من وزارات (الإسكان الرى، الكهرباء، الصناعة، والهيئة العامة للبترول، والهيئة للطرق والكباري، ومياه الشرب والصرف الصحي ) وهى جهة فض منازعات بين الصندوق من جهة والمقاول من جهة أخرى. وأن الطعن على قرارات اللجنة يكون أمام الجهات القضائية المختصة
وفيما يتعلق بتجديد تراخيص السيارات الخاصة بشركاتهم فهو يتفق مع جميع ما ورد بالفقرة 12 من المادة التاسعة من التعليمات رقم 6 لسنة 2010 الصادرة من الصندوق بخصوص شهادات التأمين للسيارات للمنشأة النمطية التي تمتلك سيارات مخصصة لها، وأشارت رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص إلى أنه ليس لها دخل في رفض أو قبول أي نوع من الأعمال بل إن كل مدير مكتب يقوم بتطبيق القوانين والقرارات المنفذة لها، واللوائح المعمول بها للحفاظ على المال العام.
لافتة وحول ما ورد من أن الصندوق يعرقل سير الاستثمار، أكدت رئيس الصندوق أن القرارات بقانون التي أصدرها رئيس الجمهورية، كان من أهمها القرار بقانون رقم (118 ) لسنة 2014 الخاص بالإعفاء من الفوائد بعد سداد أصل الدين، والذي تم تطبيقه على مراحل، بدأت من الإعفاء من الفئة بنسبة 100% ثم 75%، ثم المرحلة الأخيرة بنسبة 50% والتي يجري تطبيقها حاليًا وتنتهي في أغسطس المقبل. وأشارت إلى أن هذا القرار بقانون الذي يهدف إلى التيسير على المستثمرين ومساعدتهم في سداد مديونياتهم، كان إلى جانبه أيضًا عدد من الاتفاقيات التي تم تفعيلها مع وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي، للشركات السياحية وغيرها، بهدف تحفيز وجذب الاستثمار لصالح العمل وحفاظًا على أموال التأمينات.