ننشر تفاصيل توقيف أحمد منصور والتهم المنسوبة إليه.. القضاء يخاطب السلطات الالمانية ..والإنتربول المصري: تسليم المتهم خلال ساعات.. القوي السياسية: المانيا بين الانحياز للإرهاب أو الانتصار للقانون

الانتربول وتوقيف أحمد منصور
أوقفت الشرطة الألمانية في مطار برلين، أحمد منصور، الصحفي في قناة الجزيرة، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها السلطات المصرية.
وأكدت الشرطة الألمانية في تصريحات صحفية، أنه «تم توقيف صحفي يبلغ من العمر 52 عاما في مطار برلين فيما كان متوجها إلى الدوحة، وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المصرية».
وقال المتحدث باسم الشرطة الالمانية إن عملية التوقيف حصلت «نحو الساعة 15:20» بالتوقيت المحلي 13:20 بتوقيت جرينتش، وأن الرجل «من مواليد مصر ويحمل الجنسية البريطانية».
وتابع: قرابة الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش، كان الرجل لا يزال في عهدة الشرطة التي حددت هويته، ويفترض أن تقوم بعد ذلك بإحالته إلى المدعي العام، الذي سيقرر ما إذا كانت ستتم إجراءات تسليمه أم لا.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أن الإنتربول المصري قام بمتابعة إجراءات تسلم أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية وذلك بعد إلقاء القبض عليه بمطار برلين بألمانيا اليوم .
وأضاف المصدر الأمني أن السلطات الأمنية ألقت القبض على منصور بناء على النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول المصري وتم تعميمها على كافة الدول الأعضاء بالإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليه.
وأشار المصدر إلى أن الإنتربول المصري سيقوم بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل لمخاطبة السلطات الألمانية للوقوف على إجراءات تسليمه إلى مصر ، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة السلطات الألمانية على تسليم منصور سيتم إعداد ملف الاسترداد الخاص به الذي يتضمن التهم والأحكام الصادرة في حقه وإرسالها برفقة مأمورية من الإنتربول المصري لتسلمه.
القضاء يخاطب السلطات الالمانية
وأكد مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، أنه سيتم رفع مذكرة صباح غد الأحد، للمستشار هشام بركات النائب العام بعد ورود إخطار من الإنتربول المصري بالقبض على المذيع الإخواني الهارب أحمد منصور في ألمانيا.
وأضاف المصدر، أن النائب العام سيقوم بالتوقيع على المذكرة من نسختين، ترسل أحدهما إلى مكتب النائب العام الألماني والأخرى إلى وزارة الخارجية المصرية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى الإنتربول الدولي ومكاتب مصر في ألمانيا.
وعلمت البوابة نيوز من مصادر قضائية أن المتهم أحمد منصور، صدر بحقه حكما قضائيا بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بتعذيب محامي في ميدان التحرير، وهتك عرضه، وتصويره بمساعدة آخرين إبان ثورة 25 يناير.
التهم الموجهة لأحمد منصور
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت أحكاما بسجن المذيع في قناة الجزيرة أحمد منصور وقياديين في جماعة الإخوان، محمد البلتاجي وحازم فاروق، من 3 إلى 15 عاما بعد إدانتهم بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير إبان ثورة يناير عام 2011.
واتهم المحامي، أسامة كمال، منصور والبلتاجي، والمستشار محمود الخضيري، باحتجازه وتعذيبه في عام 2011، أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، موضحا أن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين، وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأضاف في بلاغه، أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام عذّبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وقررت المحكمة معاقبة محمد البلتاجى وحازم فاروق وصفوت حجازي وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، والقياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعمرو زكي ومحسن راضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لقيامهم بتعذيب محام أثناء أحداث ثورة 25 يناير وهتك عرضه بالقوة وتعذيبه ونشر وإشاعة أخبار كاذبة.
وقالت: "إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أنه خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 في الفترة من 28 يناير 2011 وحتى تنحي الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن رئاسة الدولة في 11 فبراير 2011، وفى غيبة الأجهزة التنفيذية للدولة وسقوط النظام وانتشار حالة الفوضى العارمة بالبلاد، نصب المتهمون حازم فاروق ومحمد البلتاجي وعمرو محمد زكى وصفوت حجازى ومحمود رضا الخضيري ومحسن راضي وأسامة ياسين وأحمد منصور أنفسهم على إدارة ميدان التحرير، وفق مخطط محكم لتحقيق أهدافهم ووزعوا الأدوار الرئيسية على قيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالميدان".
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين منهم من يصدر الأوامر ومن يقبض على الأشخاص ومن يعذبهم ومن يستجوبهم ومن يذيع وينشر الأخبار الكاذبة على المنصة الموجودة بالميدان، ومن يصدرها لبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواءً المحلية أو الأجنبية.
وأضافت المحكمة أن المتهمين ظنوا أنهم قادرون على الإمساك بزمام الأمور كلها، فاتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال، وإدخال الروع في نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان، لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.
وذكرت المحكمة أنه في صباح يوم 3 فبراير 2011 قام مجهولون "لم تكشف عنهم التحقيقات"، من التابعين للجان شباب الإخوان المسئولة عن الدخول والخروج من الميدان والمشرف عليها المتهمان صفوت حجازي وأسامة ياسين، بالقبض على المجني عليه أسامة كمال لحظة وصوله مدخل ميدان التحرير من جهة الشهيد عبدالمنعم رياض.
وأضافت أنهم اقتادوه كرها وقهرا محمولا على الأكتاف إلى مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير والتي دخلها باقي المتهمين وآخرون مجهولون لم تكشف عنهم التحقيقات بغير رضا مالكها والعاملين بها واتخذوا مقرها مركزا لعمليات جماعة الإخوان، لإدارة تحركات وتصرفات الجماعة ثم تبعهم باقي المتهمين.
وأشارت المحكمة إلى أنه لدى اقتياد المجني عليه أسامة كمال لمقر شركة سفير، قام مجهول ممن قبضوا عليه بضربه بأداة حديدية على رأسه ما أفقده الوعي وعند إفاقته وجد نفسه عاري الجسد عدا ما يستر عورته ومقيد اليدين من الخلف، فانهال المتهم الأول حازم فاروق عليه بتعذيبات بدنية بضربه بالأيدي، وركلا بالأقدام وبعصا خشبية وبصعقه بالكهرباء وبهتك عرضه بإمساك عضوه الذكرى لإيلامه.
وكتب المتهم الأول على صدره بقلم فلوماستر عبارة أسامة كمال رائد أمن الدولة "كلب النظام" على مرأى ومسمع المتهم الثالث عمرو زكى كما قام مجهولون بضربه من الخلف، كما تعدى عليه بالضرب كل من المتهم الثاني والثالث والرابع، وقام المتهم الثاني بوضع قدمه على وجهه وضربه بعصا خشبية حتى تحطمت عليه وبصعقه بالكهرباء، وقام المتهم الخامس باستجوابه وهو مقيد اليدين والرجلين بقصد حمله على الاعتراف على أنه ضابط مباحث أمن الدولة.
ونوهت المحكمة إلى قيام المتهم الرابع صفوت حجازي بإذاعة أخبار كاذبة على المنصة الموجودة أمام مقر شركة سفير بميدان التحرير، وأنه تم القبض على ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة ومعه سلاح ناري وتحقيق شخصيته وأحضر كل من المتهم السادس والثامن الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب إلى داخل مقر شركة سفير، والتقطوا له مشاهد تليفزيونية وصورًا فوتوغرافية وهو عاري الجسد ومقيد اليدين ويتناول علبة عصير بمساعدة آخر.
وأضافت أنه تم بث وإذاعة تلك المشاهد عبر الفضائيات التليفزيونية واستمروا في احتجاز المجني عليه وتعذيبه في الفترة من صباح يوم 3 فبراير 2011 وحتى صباح يوم 5 فبراير 2011، حتى تردت حالة المجني عليه الصحية بصورة مزرية نتيجة الإصابات التي حدثت له بأنحاء متفرقة من جسده وتناوب التعذيبات البدنية الواقعة عليه وهو مقيد اليدين والرجلين.
وأكدت المحكمة أنهم خوفًا من أن يلفظ أنفاسه وتزهق روحه قاموا بتسليمه للقوات المسلحة المتواجدة بالميدان، والتي استدعت أهله وقام شقيقا المجنى عليه باصطحابه إلى بلدتهم بمحافظة الغربية لعلاجه من الإصابات التي حدثت له، حتى حضر إليه شاهد الإثبات الثاني وأبلغه بقيامه بتصوير جزء من الواقعة التي حضرها وسلمه قرصا مدمجا يحوى تلك المشاهد، كما شاهد المجني عليه المتهمين في عدة لقاءات تليفزيونية تتضمن إقرار المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن بوقائع ارتكابهم التهم المسندة إليهم فتقدم ببلاغ بما تعرض له لمكتب النائب العام.
وانتهت المحكمة إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين منبتة الصلة عن مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها ولا يمكن تصور أو قبول أن يكون القانون رقم 89 لسنة 2012 انصرف إلى إباحة ارتكاب جريمتي التعذيب وهتك العرض التي تتأذى منها النفس البشرية نظرا لخطورتها وجسامتها على المجتمع بهدف مناصرة أي عمل.
يذكر أن تلك الأحداث وقعت في اليوم التالي لما عرف إعلاميا بقضية موقعة الجمل والتي دارت أحداثها عقب البيان الذي ألقاه الرئيس الأسبق حسنى مبارك وقامت المحكمة بتبرئة جميع المتهمين في تلك القضية.
وكان المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، وجه للمتهمين أنهم قبضوا وآخرون مجهولون على المجني عليه أسامة كمال واحتجزوه لعدة أيام بدون أمر أحد الحكام المختصين وعذبوه بتعذيبات بدنية وشلوا مقاومته وتعدوا عليه بالضرب بمعرفة آخرين فأفقدوه وعيه واقتادوه عنوة إلى مقر مكتب شركة سفير للسياحة الذي أعدوه سلفا لإدارة عملياتهم واحتجزوه بداخله.
كما قاموا وآخرون مجهولون بهتك عرض المجني عليه وأذاعوا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن روجوا بين جميع المتظاهرين السلميين وأمام وسائل الإعلام المختلفة أن المجني عليه يعمل ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة ويحمل بطاقة دالة على وظيفته وأنه كان مندسا بين المتظاهرين بميدان التحرير لجمع المعلومات عنهم للنيل منهم بقصد تأجيج مشاعر الغضب ضد جهاز الشرطة على خلاف الحقيقة.
توقعات بتسليم أحمد منصور خلال ساعات
وفي نفس السياق قالت مصادر بالإنتربول المصري للبوابة نيوز نتوقع تسليم المتهم إلى مصر خلال ساعات لبدء قاضي التحقيق مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة وفقا للحكم الصادر في 11 أكتوبر 2014 جنايات القاهرة.
وتابع المصدر: منصور ارتكب جريمة قضائية أخرى سيتم توجيه اتهام له فيها وهي سبه للسلطات الالمانية والانتربول الدولي بالعربية قائلا " لازلت رهن الاعتقال في مطار برلين في انتظار تحويلى إلى قاضى التحقيق والسؤال هو كيف تحولت الحكومة الألمانية والبوليس الدولى إلى أداة في يد النظام في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي رئيس مصر.
فيما علقت بعض الشخصيات السياسية على ضبط أحمد منصور ، يقول الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم السابق إن ألمانيا الآن بين الانحياز للإرهاب أو الانتصار للقانون، فإلي أي الخيارين ستذهب؟؟
وأضاف خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: الشعب المصري يطالبك بتسليم أحمد منصور.
وعلقت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على خبر القبض على الإعلامي الإخوانى الهارب أحمد منصور، قائلة: "لو كان ‫أحمد منصور‬ مواطن قطري لاستطاعت قطر إنقاذه من حجز ألمانيا ولكن كونه مواطن مصري لا يزال يحمل الجنسية المصرية فليس أمامه إلا مصر هارد لك‬ تكبر وتنسى اللهم لا شماتة".