من "البوابة نيوز" ل "الوفد": "البدوي" مطلوب للعدالة.. ومكتبكم الإعلامي كذّب جريدة الحزب

كذب المكتب الإعلامي لحزب الوفد في بيان له ما نشرته جريدة الوفد في عددها الصادر، اليوم الخميس، على لسان المستشار القانوني علاء خليل المحامي بالنقض، والذي نفى فيه عدم صحة ما نشره موقع "البوابة نيوز" فيما يتعلق بصدور حكم قضائي ضد الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب وأنه لا توجد ثمة دعاوى محددة نظرتهاجلسة أمس الأربعاء، تخص رئيس الحزب أمام دائرة جنح مستأنف أكتوبر.
وأصدر المكتب الإعلامي، بيانا رسميا نشرته العديد من المواقع الإلكترونية، بما فيهم بوابة "الوفد"، كذب فيه ما نشرته جريدة الحزب الورقية، وأكد خلاله على وجود دعوى قضائية مقامة ضد رئيس الحزب، وتم نظرها أمس الأربعاء أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر أول.
وكنا نتمنى من الزميلة "الوفد" والقائمين عليها قبل أن تكذب على صفحاتها ما نشرناه في "البوابة نيوز"، من أخبار وبالمستندات التي لا تدع مجالا للشك عن "نظر استئناف السيد البدوي على حكم حبسه 3 سنوات" ،أن تتأكد الوفد عما تنشره من أخبار كاذبة تهدف من خلالها تضليل الرأي العام، وإقحام نفسها في أمور لا تخص الحزب أو الجريدة، وإنما تخص الدكتور السيد البدوي بصفته كرجل أعمال وليس كرئيس للحزب، أيام رمضان المجيدة.
وكانت "البوابة نيوز"، انفردت يوم الثلاثاء الماضي بنشر خبر تحت عنوان "غدًا.. محكمة الجيزة تنظر استئناف السيد البدوي على حكم حبسه 3 سنوات" وأوضحنا فيه معلومات عن القضية ورقم الرول 5 في الجنحة رقم 12020 لسنة 2015م، والصادر فيها حكم ضد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بالحبس 3 سنوات، وكفالة ألف جنيه، لإصداره شيكا بدون رصيد، حيث كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها ضد المتهم السيد البدوي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وتغريمه كفالة ألف جنيه، في الجنحة رقم 4510 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر، ورغم أن ما نشرناه مدعم بالأدلة إلا أن المستشار القانوني للبدوي وجريدة الوفد أصدروا بيان كذبوا فيه ما نشرناه من أخبار.
وقمنا في "البوابة نيوز" بنشر المستندات التي تؤكد نظر المحكمة استئناف حكم بحبس السيد البدوي رئيس الحزب 3 سنوات مع الشغل، مما أجبر المكتب الإعلامي والمستشار القانوني على الاعتراف بصحة ما نشرناه في "البوابة نيوز" وتكذيب أنفسهم والجريدة عما اعتادوا على نشره من كذب.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف أكتوبر أول برئاسة المستشار محمد البنا، وعضوية المستشارين أحمد دبوس، وخالد شريف، وأمانة سر صبري السيد، أيدت حكمها الصادر ضد السيد البدوى رئيس حزب الوفد بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد.
وشهدت الجلسة تغيب السيد البدوي عن الحضور بالرغم من وجوب حضوره قانونا أمام المحكمة لكون "جنحة الشيك" دعوى مقامة بمعرفة النيابة العامة وليست جنحة مباشرة، كما لم يحضر عنه محاموه، ومن ثم أيدت المحكمة حكم الحبس.
وأكدت مصادر قضائية أن حكم المحكمة واجب النفاذ، ويوجب القبض على رئيس حزب الوفد، مشيرة إلى رفع الحكم إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للقبض عليه، ولا يوقف تنفيذ الحبس إلا إذا تقدم "البدوى" بمعارضة استئنافية على الحكم.