أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر أول حكمها الصادر ضد السيد البدوى رئيس حزب الوفد، بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد . وشهدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد البنا، وعضوية المستشارين أحمد دبوس، وخالد شريف، وأمانة سر صبري السيد، تغيب السيد البدوي، عن الحضور، كما لم يحضر عنه محاموه، ومن ثم أيدت المحكمة حكم الحبس . وكان المكتب الإعلامي لحزب الوفد أرسل الثلاثاء الماضي بيانًا لوسائل الإعلام، أكد خلاله المستشار القانوني، علاء خليل، أنه لا صحة لصدور حكم قضائي ضد رئيس الحزب أو نظر دعوى قضائية ضده أمس الأربعاء، في محاولة منه لتكذيب ما نشرته "البوابة نيوز" الثلاثاء، تحت عنوان " غدًا محكمة الجيزة تنظر استئناف السيد البدوي على حكم حبسه 3 سنوات". ونشرت "البوابة نيوز" على إثرها، المستندات التي تؤكد نظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر أول، أمس الأربعاء، الجنحة رقم 12020 لسنة 2015م، والصادر فيها حكم ضد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بالحبس 3 سنوات، وكفالة ألف جنيه، لإصداره شيك بدون رصيد، حيث كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها ضد المتهم السيد البدوي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وتغريمه كفالة ألف جنيه، في الجنحة رقم 4510 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر. كما نشرت "البوابة نيوز" رول الجلسة والذي كان يشغل اسمه رقم 5، وصورة من محضر الجلسة والمدون به اسم السيد البدوي، رئيس الحزب، واحتفظت بعدم توضيح اسم المتهمة في ذات الرول صاحبة المسلسل رقم 6.