تراجع مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول في الأردن

تراجعت مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 24 بالمائة لتصل إلى 4031 مترًا مربعًا مقابل 5311 مترًا مربعًا بالثلث الأول من العام 2014.
ويشير تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة والمستند إلى حصر رخص البناء الممنوحة من جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بالفترة ذاتها بنسبة 23 بالمائة لتسجل 10919 مقارنة مع 14197 رخصة.
وأدى ذلك بحسب أرقام التقرير إلى انخفاض مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة وصلت إلى 21 بالمائة لتبلغ نحو 3506 م2، مقارنة مع 4444 م2، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 524 ألف م2، مقارنة مع 867 ألفا.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من عام 2015 ما نسبته 87 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى المحافظات، حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 50.9 بالمائة تلتها محافظة إربد 19.4بالمائة، فالزرقاء 1ر9 بالمائة والبلقاء 06.23بالمائة، جرش والمفرق 02.5بالمائة لكل منهما والعقبة 02.4بالمائة، الكرك ومأدبا 9ر1 بالمائة لكل منهما، ثم محافظة عجلون بنسبة 5ر1 بالمائة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 6ر1 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والأضافات على الأبنية القائمة خلال الثلث الأول من عام 2015 ما نسبته 56 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة 9ر43 بالمائة، وبلغ إجمالي المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والأضافات على الأبنية القائمة 2262 م2 مقابل 3014 م2.