قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، أن اللجنة تعكف حاليًا على إعداد تقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر موثقًا بالأرقام والبيانات. وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن التقرير سيصدر بالتنسيق مع جميع الجهات الرسمية المعنية بالملف، للرد على الهجوم الذي تتعرض له مصر الفترة الماضية وآخرها التقرير الصادر عن نظمة هيومان رايتس ووتش، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام، على أن يتم الإعلان عن ذلك التقرير خلال مؤتمر صحفي في أقرب وقت ممكن. وكانت اللجنة، قد أصدرت بيانًا عقب اجتماعها الأسبوع الماضي، أكدت خلاله أن التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" يتضمن تحريفا متعمدا للواقع، بجانب تضمنه لمصطلحات توحى بوجود وضع قانونى وسياسي مخالف للحقيقة، وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير صحيحة.