"البدوي": السيسى يدعم قضايا الطفل

أكد المحامي محمود البدوي خبير حقوق وتشريعات الطفل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم بوضوح قضايا الطفل ويبرز ذلك في أكثر من موقف، لافتا إلى أن الدعم يتمثل في مجموعة من التعديلات التشريعية الخاصة بحقوق الطفل والتي تم إدخالها تباعًا على قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008.
وقال - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لدعم قضايا الأطفال في وضعية الشارع من صندوق تحيا مصر لدعم وخدمة قضايا 40% من جملة سكان مصر وهم فئة الأطفال وفقًا لمفهوم نص المادة 2 من القانون 12/1996 والمادة 80 من الدستور المصري المعدل.
وأضاف أن النظام القانوني والقضائي المصري يتمتع بأقوى بناء تشريعي حمائي للطفل وصديق له (من الناحية الفنية) وتتمتع مصر بنظام قانوني قوى جدا لا مثيل له على مستوى العديد من دول العالم خاصة المتقدمة منها فمصر عرفت القانون 12 لسنه 1996 كأول قانون منظم لحقوق الطفل وأحد مخرجات انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC عام 1990 والتي لخصت جهود المجتمع الدولى لأكثر من 70 عاما في مجال حماية حقوق الطفل.
وأوضح أن المشرع المصري تفاعل سريعًا مع مطالب المجتمع بإدخال حزمة جديدة من التشريعات الجديدة على القانون بموجب القانون 126 لسنه2008 وهو ما عرف بقانون الطفل الجديد ثم أخيرًا المادة 80 من الدستور المصري المعدل والتي تمثل أول إطار حمائي دستوري لحقوق الطفل، وعلى الرغم من كل هذه الضمانات القانونية أو البنية التحتية التشريعية الصديقة للطفل إلا أن مشكلة الدعم القانوني المتخصص للطفل المعروض أمره على جهات التحقيق والتقاضي تعد إحدي الإشكاليات والمصاعب التي تواجه الطفل المصري وتجعل حقوقه عرضه للإنتقاص بشكل ملحوظ ولكن التحدي الأكبر الذي نواجهه ونسعى للتغلب عليه هو غياب آليات التنفيذ القادرة على تحويل الواقع القانوني إلى واقع مادي ملموس ينعكس إيجابًا على أحوال الطفل المصري في كل مناحي الحياة.
وأشار إلى أن فكرة الإحصائيات المتعلقة بكافة شئون الطفل كانت وما زالت أحد أهم التحديات التي تواجهنا حال التعامل مع قضاياه واقعيًا، فهناك دائمًا حالة من التضارب حول أعداد الأطفال في وضعية الشارع مثلًا أو حول عدد الأطفال في نزاع مع القانون، ولعل الجدل الكبير الذي أثير مؤخرًا حول عدد الأطفال في وضعية الشارع لهو أكبر دليل على هذا الآمر، وللأسف نجد بعض الجهات أو المؤسسات تغالى وتضخم في الأعداد بشكل غير معقول لمخاطبة ومغازلة تمويلات خارجية وجهات مانحة لا تعلم شيئ عن حقيقة أحوال الطفل وتعتمد على تقارير وبيانات مكذوبة ومحرفة من بعض الجهات التي احترفت الإتجار بهموم الطفل المصري جهرًا على مدى سنوات طويلة، وبدون أن تلقى تلك التمويلات أي آثر إيجابي على حالة الطفل.
وقال البدوي إننا لا يمكن أن نحمل وزارة التضامن منفردة إرث سنوات طويلة من إهمال قضايا الطفل، كما أن هناك نوعا من التقصير والإهمال في التعامل مع تلك القضايا وخاصة من جانب المجالس المتخصصة والتي عجزت عن مواكبة طموحات رئيس الجمهورية في مجال دعم حقوق الطفل وأصبحت بحاجة ماسة إلى إعادة رسم سياستها العامة وإعادة هيكلتها.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى آليات فاعلة تساعد على خلق وعى مجتمعي حمائى للطفل لدى الكافة وهو الآمر الذي من شأنه أن يحافظ على حقوق الطفل وصولًا إلى مجتمع صديق للطفل وجدير به، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى تعزيز أطر التعاون بين كل الجهات، فضلًا عن ضرورة خلق عدد من الآليات القابلة للتطبيق على أرض الواقع والتي نص عليها قانون الطفل وتعديلاته والمادة 80 من الدستور وتتحول النصوص إلى واقع ملموس وحقيقي.