غدًا.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلزام الحكومة باستعادة رأس "نفرتيتي"

تنظر محكمة القضاء الإداري، صباح غدٍ الخميس، دعوى إلزام الحكومة المصرية باستعادة تمثال "نفرتيتي" من ألمانيا، والذي سرقه عالم الآثار الألماني "لودفيج بورخارت" رئيس البعثة الألمانية، قبل نحو 103 أعوام.
وأقام نبيل فزيع، المحامي بالنقض، الدعوى مستندًا فيها إلى نص المادة 49 من دستور 2014، التي تؤكد التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، وحظر إهداء أو مبادلة أي شىء منها، واعتبار الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وكان "بورخارت" عثر على التمثال في المنطقة التي كانت تشغلها ورشة النحت الملكية أيام إخناتون، وطلاه بمادة عازلة تمنع التصاق الجبس بالألوان ثم رش على سطحه الجبس وهو سائل قبل أن يتحجر، فأخفى معالمه ودفنه في أرضية خيمته التي يقيم بها حتى انتهاء موسم الحفريات عام 1923، وجف الجبس فأصبح وكأنه قديم، وحملت البعثة ما اكتشفته من آثار في هذه الورشة الفنية إلى القاهرة لاقتسام المكتشفات.
يُذكر أن رأس نفرتيتي المعروض حاليًا في برلين، من أجمل وأندر آثار عصر إخناتون الذي حكم مصر لمدة 18عاما منذ 3378 عامًا، وكانت زوجة أمنحتب الرابع الذي غير اسمه إلى إخناتون "حبيب آتون" وأنجبت منه سبع بنات خلال عشر سنوات.
التمثال فريد للغاية فهو ليس جنائزيا صنع ليوضع في مقبرة ولا دينيا عثر عليه بين أطلال أحد المعابد، لكنه صنع ليكون نموذجا للفنانين الذين عليهم أن يتعلموا كيفية القيام بتشكيل ملامح رأس الملكة.
وكان الاتفاق مع البعثة الألمانية أن تحصل مصر على الأعمال الفنية المهمة المكتشفة، أما الأعمال غير المهمة أو المتكررة فيتم تقسيمها بين البعثة ومصلحة الآثار، وحصلت مصر على عدد من التماثيل الحجرية الناقصة لنفرتيتي واخناتون وبناته، وكان من نصيب "بورخات" وبعثته التمثال الذي كان يبدو ناقصًا لرأس الملكة وقد ساعد على التفريط فيه أنه من الجبس.