أكد محمد عادل دسوقي، مدرس بقسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ل“,”البوابة نيوز“,” حال ما يحدث لتراث الثغر وما جعله يحاول منع هدم التاريخ إلا أن الأمر بدأ عندما فوجئ بمجموعة من أعضاء الأمانة الفنية للحفاظ على التراث العمراني بالمحافظة (لجنة التراث) بقرار من كمال الجنزوري رئيس الوزراء، يقضي “,”بمحو“,” أحد الأبنية المدرجة في قائمة التراث المعتمدة. وأضاف دسوقي، إلى أن ذلك كانت فيلا تقع على شارع “,”أبوقير“,”، وتُنسب لشيكوريل رجل الأعمال الإيطالي المصري الذي غادر مصر في الستينيات، مؤكدًا الى أن هذا القرار اتخذ بدون الرجوع لأي متخصصين أو خبراء معماريين وأثريين، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بالرغم من رفض لجنة التظلمات بوزارة الثقافة بشطب المبنى من القوائم الأثرية. وأوضح دسوقي، إلى أن الثورة وحالة الانفلات الأمني الذي صاحبتها هي أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت المستثمرين والمقاولين الكبار في لهث شراء المباني التاريخية وإعادة بنائها كأبراج سكنية لكسب المال وساعد في ذلك غياب المسئولين وفساد المنظومة الحكومية، مؤكدًا إلى أنه بعد حصر أعمال البناء المخالف من هدم وبناء وتعليات فوق مبان تاريخية قديمة فجاءت الأرقام مخيفة، حيث وصلت إلى “,”100“,” ألف مخالفة عند ترجمتها اقتصاديًا نجد ما لا يقل عن “,”10“,” مليارات جنيه مكاسب للمقاولين.