بالفيديو.. شاهد حكومة السيسي تذبح تراث مصر بالإسكندرية

بعد فضائح بيع الآثار والمتاجرة بالتاريخ المصري، وعجز وزارة الآثار عن استعادة الآثار من متاحف إوروبا، فتحت حكومات السيسي المجال واسعًا لرجال الأعمال بهدم المباني التاريخية في مدن مصر المختلفة.
الجممعة الماضية، استيقظ مواطنو منطقة رشدي، على عمليات هدم وإزالة مبنى فيلا "شيكوريل"، أحد أهم المباني التراثية الهامة المقيدة بمجلد التراث، وذلك وسط غياب كامل للأجهزة التنفيذية.
والفيلا كانت خاصة بالخواجة شيكوريل وورثته، حتى جاءت قوانين التأميم في الخمسينيات والستينيات ونزعت ملكيتها، لتصبح مثل بقية ما تم تأميمه وقتئذ ملكًا للدولة المصرية وتحولت إلى مقر تابع لرئاسة الجمهورية بل إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان مقيمًا بها أثناء أحداث يناير 1977، أو ما يسمى ب"انتفاضة الخبز"، حين كان نائبًا للرئيس السادات وقتها .
ومؤخرًا انتقلت ملكية الفيلا إلى الشركة العربية للملاحة البحرية، بعد شرائها من الدولة، واستيقظ مواطنو الإسكندرية، ليفاجأوا بعدد كبير من العمال يقومون بهدم الفيلا؛ حيث تم بالفعل هدم أجزاء كبيرة من واجهتها بدون تدخل من الحي على الرغم من أن أعمال الهدم تتم بدون تصريح.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة التراث الحضاري بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أمس، أن الفيلا قد خرجت بالفعل من المجلد بحكم من محكمة القضاء الإداري بعد أن استغل مالكها ثغرة موجودة في القانون، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يجوز وفقاً للقانون هدم الفيلا قبل البت فيه".
وأضاف "عوض": أرسلنا خطابًا للسكرتير العام للمحافظة، طالبناه بوقف عمليات الهدم والتي علمنا أنها تتم بدون ترخيص من الحي.
وأشار "عوض" إلى أنه قد تم هدم عدد من العقارات التراثية مؤخرا بنفس الطريقة وبدون ترخيص من الحي إحداها فيلا بشارع أحمد يحيي والتي بدأ مالكها في بناء برج سكني، وكذلك فيلا عبود باشا بمنطقة كورنيش جليم، مؤكدًا على أن هناك تراخيًا من الأحياء والمحافظة فيما يتعلق بهذا الملف.
مباركة الدولة
يذكر أن المباني الأثرية بمحافظة الإسكندرية تتعرض إلى مذبحة بدأت منذ عام 2007، ومستمرة حتى الآن وبمباركة الدولة التي سمحت رسميًّا برفع 36 مبنى وفيلا أثرية بالإسكندرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الأثري حرية التصرف فيه بالهدم أو بالبيع.
وتعرضت المباني الأثرية إلى مذبحة حقيقية خاصة في فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير.
وقالت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية": إن الدولة بدأت منذ 2007 في رفع عدد من المباني التراثية من مجلد التراث، ووصل عددها حاليًّا إلى 36 مبنى، ومنذ شهر ديسمبر 2013 وحتى الآن تم رفع 28 مبنى تراثيًا من المجلد، بعضها هدم بالفعل ولا يمكن إصلاحه، والبعض مهدد بالهدم ويحتاج إلى تدخل عاجل والآخر ينتظر قرار إعدامه.
المباني التي تم هدمها تستند إلى أحكام قضائية تبيح الهدم و العقارات التي تم هدمها بالفعل، استنادًا لأحكام قضائية صادرة عن محكمة القضاء الإداري هي الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا، بحي شرق خريطة رقم 12 بمجلد التراث، وقد تم هدمها بالفعل في 25/2/2014 والمسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وقدم تظلم سابقًا لحذفها من المجلد، ورفض لقيمتها التراثية، ثم حذفت بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013، بناءً على حكم قضائي، منشور في الوقائع المصرية في 14 ديسمبر 2013 . كذلك الفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبو هيف بالإسكندرية، وهى عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبًا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات، وانهار مبنى الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر دون حدوث إصابات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وتضاربت الأقوال، حيث أشارت فتحية راشد جاد الرب، 54 سنة حارسة الفيلا، إلى أنه أثناء وجودها بغرفة الحراسة بجوار الباب الرئيسى للفيلا حدث انهيار للفيلا ملك «نبيل شوقى عطية»، فيما أكد مهندس الحى أن انهيار الفيلا نتيجة وجود أعمال تخريب وهدم من قبل ملاكها.
وكذلك العقار رقم 26 /28 شارع محمد فريد «36/38 ونجت سابقاً»، وفيلا رقم 31 شارع سوريا بحى شرق، وفيلا عبدالسلام اللقانى 4 شارع عبدالسلام القبانى بحى وسط التى تم هدمها خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، والعقار رقم 79 طريق الحرية «شارع فؤاد» تم الهدم فى يونيو 2012. و أخيرا قصر عبود (رقم 39 شارع محمود أديب – زيزينيا) والذى كان مسجلا بمجلد الحفاظ على المبانى التراثية بالإسكندرية المعتمد بقرار من رئاسة الوزراء عام 2008 تحت رقم 4009 - أملاك دولة، حيث تم تقديم تظلم فى وقت سابق من وكيل المالك لحذف العقار من المجلد وتم رفض التظلم لقيمته التراثية، بل وتم التوصية بترميمه. ثم تم حذفه بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 والمنشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر 2013. وتعرضت الفيلا للهدم والتخريب من الداخل على مدار عام على الأقل وفقا لشهادة العديد من سكان المنطقة والمارة.
بجانب ذلك ، هناك مبانى أثرية أخرى مهددة بالهدم مثل، فيلا «أجيون» التى أثارت ضجة كبيرة عندما بدأ هدمها، وبالرغم من قرار رئيس الوزراء السابق بنزع ملكية الفيلا للمنفعة العامة، إلا أن القرار جاء متأخرا عقب هدم جزء كبير من الفيلا ومازال العمل متوقف بها إلى الآن. كذلك العقار رقم 40 شارع عبدالسلام عارف، خريطة رقم «13» بحى شرق، حيث تم ملاحظة وجود بعض العمال فى الداخل لاستخراج بعض الأشياء من المبنى تمهيدا لهدمه، فى الوقت الذى يمثل طابعا معماريا مميزا ونادرا بمدينة الإسكندرية. بالإضافة إلى المبنى رقم 55 شارع الفتح، خريطة رقم «13» حى شرق، ويوجد بالعقار بوادر هدم، حيث تواجد عمال بالداخل ويمثل طابعا معماريا مميزا. أما عن العقار رقم 15 شارع د. موريسون حالياً «شارع مصطفى باشا سابقاً» فهو بحالة سيئة جدا، رغم أنه ذو طابع معمارى متميز، وكذلك العقار رقم 3 تنظيم/ 143 شارع أحمد شوقى «المعسكر الرومانى سابقاً»، والعقار رقم 12 شارع أمير البحار حمزة- كفر عبدو.
كذلك فيلا رقم 5 شارع مينا «القنصلية الألمانية سابقاً»، التى خلعت الأبواب والشبابيك الخاصة بها، وينتظر هدمها ونظمت مبادرة «انقذوا الإسكندرية» وقفة احتجاجية أمامها للمطالبة بعدم هدمها، بالإضافة إلى فيلا أمبرون بمحرم بك، وفيلا غرة بمنطقة الشلالات، حيث طالبت الأمانة الفنية بالحفاظ على تراث مدينة الإسكندرية، بنزع ملكيتهما للمنفعة العامة.
هذا بالإضافة إلى العقارات التى تم حذفها من مجلد التراث تمهيدا لهدمها، وفى انتظار قرار الإعدام، وهى العقار رقم 713 جمال عبدالناصر «طريق الحرية» – لوران، بحى شرق، خريطة رقم «11» بمجلد التراث، والمبنى خال من السكان.
كذلك العقار رقم 7 بشارع عبدالوهاب ثروت متفرع من العيسوى سيدى بشر بحرى، بحى المنتزه وقد حذف من مجلد التراث بقرار رقم «9»، والأرض ملك إحدى شركات المقاولات التى تمتلك أكثر من موقع آخر فى نفس الشارع شيد عليها عدد من العقارات السكنية والمبنى التراثى به قطعة أرض كبيرة كفناء حول المبنى تكفى لبناء 6 أو 7 عقارات ويقع مبنى الفيلا فى منتصف الأرض تقريبا، والعقار رقم 60 شارع مصطفى أبو هيف «فيلا العزيزية» خريطة رقم «13» بحى شرق، والمبنى له طابع معمارى متميز، والعقار رقم 24 بشارع محمد فريد «ونجت سابقاً» أما «فيلا عفيفى» التابعة لحى شرق خريطة رقم 14 فهى تابعة لرئاسة الجمهورية. كذلك العقار رقم 7 شارع عمر الفاروق يوسف بحى وسط خريطة رقم «14»، والعقار رقم 27 عبدالقادر الغربانى، والعقار رقم 5 شارع الفراعنة «66 طريق الحرية/ شارع فؤاد» ملك شركة مصر للتأمين، وكذلك رقم 11 شارع سيزوستريس «تقاطع مع صلاح سالم» وملك شركة مصر للتأمين أيضا.
والعقار رقم 508 شارع جمال عبدالناصر «طريق الحرية» مقر الحزب الوطنى سابقاً، فقد نجحت المساعى فى الحفاظ عليه ونجا من مذبحة التراث بالإسكندرية، حيث تم التقدم بتظلم من ملاكه إلى لجنة التظلمات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى لهدمه إلا أن اللجنة رفضت التظلم وعلقت على الرفض، بأن المبنى ذو طراز معمارى متميز ويرتبط بشخصيتين كان لهما تأثيرهما الواضح فى مسيرة المجتمع وهما السيد سليم والسيد بشارة تكلا مؤسسا جريدة الأهرام المصرية، بالإضافة إلى العقار رقم 18شارع باتريس لمومبا «شارع بلجيكا سابقاً» وهو مصنف بأنه ذو أهمية على مستوى المدينة فى قائمة التراث، وهو عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى خدمة بحالة جيدة أمام استاد الإسكندرية مباشرةً ويمثل طابعا معماريا مميزا، حيث تتميز المنطقة المحيطة بالارتفاعات المنخفضة، وتتكون من فيلات تشكل شخصية خاصة ومميزة، مما يجعلها أشبه بمنطقة حفاظ عمرانى، وأن تبديل إحدى هذه الفيلات المتميزة الطراز والطابع بإحدى البنايات الشاهقة سيؤدى إلى تشويه النسيج العمرانى المحيط.
كما تم حذف العقار رقم «27» تنظيم عبد القادر الغريانى – قسم محرم بك، حى وسط، حيث حذف المبنى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بالإسكندرية بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، ونشر القرار فى 10 فبراير 2014.
مخرج قانوني لوقف المذبحة
وتطالب مبادرة "انقذوا الإسكندرية" والتى تتولى مهمة التصدى لمحاولات طمس التراث المعمارى بالإسكندرية، بوقف النزيف المتوالى الذى تتعرض له قوائم الحافظ على المبانى التراثية والتى تعد ثروة قومية لا تعوض، بتدخل تشريعى فورى لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحتة التنفيذية وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاتة للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية.