ندوة توعوية لمسئولي التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة

عقد عمر حسن رئيس التأمينات بالقطاع الحكومى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى اليوم ندوة توعوية لمسئولي التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة.
وتناولت الندوة موضوعات مهمة منها حدود الجمع بين معاش الإصابة والحقوق التأمينية الأخرى حيث يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين الأجر أو تعويض البطالة أو المعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وكذلك المعاش وفقًا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بدون حدود
وأوضحت الندوة تعريف إصابات العمل بأنها الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت فيها بعض الشروط منها السن أقل من الستين وأن يكون ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى وكذلك أن يكون ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد إضافة إلى عمله الأصلى وأن تكون الفترة الزمنية للإجهاد كافية لوقوع الحالة المرضية وأن تكون الحالة الناتجة ذات مظاهر مرضية حادة.
وأشارت الندوة إلى بعض الحقوق التأمينية في تأمين إصابات العمل منها العلاج والرعاية الطبية يقصد بالعلاج والرعاية الطبية الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائى الأسنان والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء وكذلك العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحه أو المركز المتخصص بالإضافة للعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها وصرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية على أن تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيًا ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك كما تضمنت الحقوق التأمينية تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وتعويض الدفعة الواحدة معاش العجز الكامل الإصابى أو الوفاة الإصابية وتكرار الإصابة وانه يجوز الجمع بين معاش الإصابة والحقوق التأمينية.
وأشارت الندوة إلى أن صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى يسعى إلى نشر وتعميق الوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الإجتماعى وزيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع باعتبار أن الحماية التأمينية قد امتدت إلى كل أسرة مصرية.