أعلن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز الجمع بين معاش الإصابة والحقوق التأمينية الأخرى، حيث إن هناك حقوقا تأمينية فى تأمين إصابات العمل منها العلاج وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الأخرى، حيث يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين الأجر أو تعويض البطالة، أو المعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذلك المعاش وفقًا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بدون حدود. وأضاف الصندوق، حسب بيان اليوم يتم تنظيم توعيات لمسئولى التامينات بالجهات الإدارية المختلفة، بهدف تعريف إصابات العمل بأنها الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت فيها بعض الشروط، منها السن أقل من الستين وأن يكون ناتجًا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى، وكذلك أن يكون ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد، بالإضافة إلى عمله الأصلى وأن تكون الفترة الزمنية للإجهاد كافية لوقوع الحالة المرضية، وأن تكون الحالة الناتجة ذات مظاهر مرضية حادة. وأوضح البيان الحقوق التأمينية فى تأمين إصابات العمل منها العلاج والرعاية الطبية يقصد بالعلاج والرعاية الطبية الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وكذلك العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص، بالإضافة للعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية، وما فى حكمها وصرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم وتوفير الخدمات التأهيلية. كما تتضمن الحقوق التأمينية تقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، على أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيًا، ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك، كما تضمنت الحقوق التأمينية تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وتعويض الدفعة الواحدة معاش العجز الكامل الإصابى أو الوفاة الإصابية وتكرار الإصابة.
