"أنا صحفي مش متهم".. وقفة احتجاجية للمطالبة بتعديل قانون النقابة

دعا عدد من شباب الصحفيين غير المقيدين بجداول النقابة إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد الموافق8 يونيو الساعة 5 عصرًا مساءً بمقر نقابة الصحفيين للمطالبة بتعديل مواد قانون نقابة الصحفيين التي عفا عليها الزمان ولضمان حقوق الصحفيين وعدم تعرضهم للانتهاكات، داعين جميع الصحفيين المقيدين بالنقابة وغير المقيدين بالانضمام ومساندة الوقفة.
وأوضح الصحفيون أن دعوتهم للوقفة تأتي في ظل التضييق الأمني على كل من يمارس مهنة الصحافة والإعلام، ونظرًا لما حدث في الفترة الأخيرة من تزايد عمليات القمع وإرهاب الصحفيين والصحف، عكفت بعض جهات الدولة على استغلال بعض من مواد قانون نقابة الصحفيين منها المادة رقم 76 لسنة1970 والتي تعتبر كل من يزاول المهنة وغير مقيد في جداول النقابة بأنه "ينتحل لقب صحفي" وتنص على معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تتجاوز300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث تنص المادة 65 والواردة في الباب الرابع من قانون أنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة1970 على أنه: "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جداول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي".
وأكدوا أن كل ذلك يحدث إضافة إلى ما نصت عليه المادة 103 من نفس القانون على أنه يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين، واستثناء من ذلك يجوز لهم تعين مراسلين أجانب في الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك، ونص المادة 115 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65،103 بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تتجاوز300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لقب صحفي. وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة.
وطالب شباب الصحفيين بتعديل مواد قانون النقابة التي تؤدي إلى حبس المتدربين في مهنة الصحافة من غير المقيدين بجداول النقابة في ظل معاناة الصحفيين أثناء أداء عملهم وعدم توفير الحماية القانونية لهم.