أرسلت نقابة الصحفيين مخاطبات إلى الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية تطالب فيه بمنع "محمد سعد خطاب" من ممارسة المهنة أو نشر أخبار صحفية باسمه، نظرًا لانتحاله صفة صحفي وعدم قيده في جداول نقابة الصحفيين. و دعت النقابة المؤسسات الصحفية إلى عدم نشر موضوعات صحفية باسم "سعد خطاب" لمخالفته قانون تنظيم العمل الصحفي. قال الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ، إنه تمت مخاطبة "إبراهيم خليل" رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" و"عبد الحليم قنديل" رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب من استمراره بالعمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية بالجريدة، نظرًا لعدم قيده في نقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين والذي ينص على "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجًا أو مقيدًا في جدول النقابة. وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها أن "محمد سعد خطاب" دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي. وطالبت نقابة الصحفيين جريدتي "صوت الأمة" و "روزاليوسف" باتخاذ اللازم تجاه "محمد سعد خطاب" وموافاة النقابة بما تم تجاهه. وأشارت نقابة الصحفيين في خطابها الذي تم إرساله إلى صوت الأمة وروزاليوسف، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة والتي تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصًا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين". وأكدت نقابة الصحفيين في خطابها الذي تم إرساله إلى الصحف أن كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عليه عقوبة وفقًا للمادة 115 من قانون النقابة والتي تنص على :"يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي". وبدأت نقابة الصحفيين خطتها لتنقية جداول القيد من المزورين والمخالفين للقانون، كما تواصل مناقشتها في وضع لائحة قيد جديدة، ووضع ضوابط ملزمة للمؤسسات لضمان حقوق الزملاء.