نقابة الصحفيين تحذر الصحف من التعامل مع "محمد سعد خطاب" لانتحاله "صفة صحفي" وابتزازه رجال الأعمال

نقابة الصحفيين في خطابات للمؤسسات الإعلامية:
- "محمد سعد خطاب" ينتحل صفة صحفي وغير مقيد بجداول النقابة
- "محمد سعد خطاب" دأب على ابتزاز رجال الأعمال واستغلال الصحف في ذلك
- يحظر على القائمين على الصحف استكتاب أشخاص غير مقيدين بنقابة الصحفيين
- الحبس لمدة "عام" لكل شخص ينتحل صفة صحفي أو من يساعده على نشر موضوعات صحفية
- نطالب صوت الأمة وروزاليوسف باتخاذ إجراءات ضد "سعد خطاب" وموافاتنا بما تم
- مخاطبة جامعة القاهرة ووزارة التضامن للتعرف على الصحفيين العاملين بمهن أخرى
- نواصل خطتنا لتنقية جداول القيد من المزورين والمخالفين للقانون
- تقديم بلاغات للنيابة ضد الأعضاء المزورين لشهادات المؤهل
- اكتشاف حالات تزوير للشهادات الجامعية وفحص 1500 شهادة
أرسلت "نقابة الصحفيين" مخاطبات إلى الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية تطالب فيها بمنع "محمد سعد خطاب" من ممارسة المهنة أو نشر أخبار صحفية باسمه نظرا لانتحاله صفة صحفي وعدم قيده في جداول نقابة الصحفيين. كما دعت النقابة المؤسسات الصحفية إلى عدم نشر موضوعات صحفية باسم "سعد خطاب" لمخالفته قانون تنظيم العمل الصحفى.
قال الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ، انه تمت مخاطبة "ابراهيم خليل" رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" و"عبد الحليم قنديل" رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب من استمراره في العمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية، نظرا لعدم قيده في نقابة الصحفيين وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين والذي ينص على "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجا أو مقيدا في جدول النقابة.
وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها أن "محمد سعد خطاب" دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي. وطالبت نقابة الصحفيين "صوت الأمة" و "روزاليوسف" باتخاذ اللازم تجاه "محمد سعد خطاب" وموافاة النقابة بما تم تجاهه.
وأشارت نقابة الصحفيين في خطابها الذي تم إرساله إلى صوت الأمة وروزاليوسف، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة والتي تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين".
وأكدت النقابة في خطابها الذي تم إرساله إلى الصحف أن كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عقوبة وفقا للمادة 115 من قانون النقابة والتي تنص على "يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي".
وبدأت نقابة الصحفيين خطتها لتنقية جداول القيد من المزورين والمخالفين للقانون، كما تواصل مناقشتها فى وضع لائحة قيد جديدة، ووضع ضوابط ملزمة للمؤسسات لضمان حقوق الزملاء.
ومن جانبه، قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية سابقة إن لجنة القيد تتواصل مع كل الجامعات لفحص كل المؤهلات الحاصلين عليها الزملاء أعضاء النقابة، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة كشفت عن 3 حالات تزوير فى مؤهلات الصحفيين بالتعليم المفتوح، وذلك فى بداية عملية الفحص التى بدأت الأسبوع الماضى.
وأضاف أبو السعود أن جامعة القاهرة أفادت بأن الشهادات التى تم إرسالها للتأكد من صحتها، تم اكتشاف 3 حالات تزوير بها، وذلك من خلال فحص شهادات التعليم المفتوح والبالغ عددها 400 شهادة، مشيرا إلى أن باقى الشهادات البالغ عددها 1500 الخاصة بمؤهلات الصحفيين بباقى كليات الجامعة المختلفة سيتم فحصها وإفادة النقابة بنتيجة الفحص.
وأكد عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، في تصريحات سابقة أن النقابة ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الأعضاء الثلاثة الذين قاموا بتزوير شهادات المؤهل، مضيفًا أن جامعة القاهرة اكتشفت ذلك أثناء فحص 1500 شهادة لأعضاء النقابة. وأضاف أبو السعود محمد أنه سيتم الاستعلام عن شهادات المتقدمين للجنة تحت التمرين المقرر انعقادها فى يناير القادم، وذلك قبل انعقاد اللجنة، مطالبًا بضرورة تقديم شهادات المؤهل الضوئية مع الأوراق المطلوبة.
وقال عضو المجلس إن "الدكتور سيد تاج الدين، مدير التعليم المفتوح بالجامعة، أخطرنا بأنه سيرسل كشفا وبشهادة رسمية بحالة المزورين معتمدة حتى تتمكن النقابة من تقديمها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
من جانب آخر، قال أبو السعود إن "الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، منحنا نسخة من شكل الشهادة الموحدة بالجامعة والتى يصعب تزويرها، من أجل مطالبة الزملاء المقبلين على القيد فى الفترة المقبلة باستخراج مؤهلاتهم بالنسخة الجديدة".
وأكد عضو المجلس أن النقابة قامت بإخطار وزارة التضامن الاجتماعى للتعرف على الصحفيين العاملين بمهن أخرى، وذلك من خلال التأمينات، مشيرا إلى أنه فى حال ثبوت تأمينات أخرى لأى صحفى عضو بالنقابة، سيتم شطبه من القيد، لأن ذلك مخالف لشروط القيد القانونية.