سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد تدخل إيران السافر في القضاء المصري وشئون الدولة.. "البوابة نيوز" تكشف سجل فضائح نظام الملالي في انتهاكات حقوق الإنسان.. تنفيذ 1000 حكم إعدام في عامين من بينهم أطفال ونساء
كعادتها دائما تتدخل دولة إيران فيما لا يعنيها حيث أعربت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها" لأحكام الإعدام الصادرة في مصر، متناسية ما تفعله إيران من تعدٍ على حقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس. حيث أدان أكثر من 60 تقريرا دوليا انتهاكات نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبادئ حقوق الإنسان وعدم التزامها بالقواعد الدولية في هذا الصدد، لكن من الواضح أنه ليس هنالك من أي تأثير لهذه القرارات على تصرفات وممارسات هذا النظام بدليل أنه يقوم بتصعيد حملاته القمعية وانتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان عاما بعد عام، وكان اخره تقرير منظمة العفو الدولية.
وقد شمل التقرير أن إيران تحتل المركز الثاني عالميا من حيث حالات الاعدام خلال الاعوام القليلة الماضية، وهذا ما اقره مقرر حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، ومقرر عمليات الإعدام التعسفية كريستوف هاينز.
حملة " أوقفوا إعدام الأطفال"
يشير التقرير الذي وثقه أحمد شهيد، إلى أن نحو 852 شخصًا أعدموا في إيران خلال العام 2014، بينهم نساء وأحداث دون السن القانونية.
وبحسب ما ذكره أحمد شهيد، فمنذ يناير الماضي، تم اعدام 340 شخصًا في إيران، بينهم 6 سجناء سياسيين، و6 نساء بحسب الأممالمتحدة، وتم تنفيذ 15 حكمًا على الأقل علنيًا.
ويعتبر سجل هذه الدولة بؤرة اهتمام حملة "أوقفوا إعدام الأطفال"، وتستحوذ إيران على ثلثي العدد الكلي من تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، وحاليًا هناك 140 فردا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم أحداث، كما ارتفع العدد عن 71 عام 2007.
وبحسب التقرير فإن موجات الاعدام تتصاعد في إيران، إذ نفذ الحكم ب 19 سجينًا خلال الفترة بين 6 إلى 12 يناير 2014 شنقًا حتى الموت، بينهم عمليات سرية شملت أحداثا.
سجل تاريخي
تمتلك إيران سجلا تاريخيا حافلا بالإعدامات، فبلغت الإعدامات بين عامي 1984 و1985 نحو 500 و470 حالة على التوالي، وهذا المعدل استمر في العامين التاليين، أما الإعدامات السياسية للسجناء الإيرانيين عام 1988، بدءًا من 19 يوليو 1988، وإلى 5 أشهر لاحقة، فضمت الآلاف من جميع أنحاء إيران، وكان أغلب السجناء من اليساريين ومعهم أقلية شيوعية.
وأدت هذه الإعدامات العشوائية إلى اندلاع أعمال عنف سجلها التاريخ الإيراني، وتشير التقديرات لأعداد السجناء الذين تم إعدامهم بالتراوح ما بين 8000 إلى 30000 سجين سياسي.
وفي العام الماضي قالت الأممالمتحدة أن 753 عملية إعدام في إيران مقابل 680 في 2013. مجزرة أحمدي نجاد وروحاني " عندما يصبح القمع والعنف قانونا"
وبتولي أحمدي نجاد رئاسة إيران، تزايدت معدلات الإعدام بشكل ملحوظ وملفت للانتباه، واحتلت إيران في هذه الفترة، المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث كثرة الإعدامات، واحتجت المجتمعات الدولية ومنظمة العفو الدولية على هذا الوضع المؤسف مرات عديدة، حتى تم فرض عقوبات دولية من جانب الاتحاد الأوربي على العديد من الشخصيات القضائية في إيران العاملة في المحاكم الإيرانية وخاصة محكمة الثورة.
وبخصوص هذا فقد أعلنت منظمة العفو الدولية أن تعداد الإعدامات في إيران عام 2012 كان 314 حالة إعدام، وكانت هذه احصائيات رسمية التي أعلنت من قبل الحكومة الإيرانية، وهي في نفس الوقت لم تشمل الذين قتلوا تحت التعذيب أو أعدموا في سراديب النظام القمعية.
وقد أعلنت منظمة هرانا الإيرانية لحقوق الإنسان أن عدد الإعدامات المسجلة وصلت إلى 587 حالة.
كما تضاعفت اعداد احكام الاعدام في عهد حسن روحاني، بوتيرة أسرع، حتى استمرت فيها إيران في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث كثرة الإعدامات، ففي عهده تم إعدام النشطاء السياسيين والثقافيين الذين حكم عليهم بالإعدام في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بشكل سري من قبل خلايا المخابرات والأجهزة الأمنية، وتم دفنهم دون علم أسرهم أو حتى محاموهم.
وحسب البيانات وما تضمنه تقرير أحمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة بخصوص ملف حقوق الإنسان في إيران أنه خلال سنة واحدة من عمر حكومة حسن روحاني تم إعدام 700 شخص، من بينهم 13 أفغاني وعدد كبير من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وأعلنت كذلك منظمة العفو الدولية بأن أعداد الإعدامات في إيران منذ بداية عام 2014 حتى الآن بلغت 495 حالة إعدام.
وقد أكدت هذا منظمة حقوق الإنسان "هرانا" إن الإعدامات منذ أغسطس عام 2013 حتى الآن وصلت ما يقارب 1000 شخص، وهذا الوضع يدل على ارتفاع كبير ومضاعف في نسبة الإعدامات في إيران في عهد حسن روحاني، مقارنة بالسنة الأخيرة من عهد محمود أحمدي نجاد، وقد شملت هذا الإعدامات النشطاء السياسيين والثقافيين السنيين، وكذلك النشطاء السياسيين القوميين وخصوصا المعارضين للنظام القمعي لإيران.