قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، إن عدد أحكام الإعدام، التي نفذت في أنحاء العالم زاد بشكل حاد العام الماضي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى قفزة في استخدام تلك العقوبة في إيران والعراق والسعودية. وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن 676 شخصًا على الأقل أعدموا في 20 دولة في 2011 مقارنة مع 527 شخصًا أعدموا في 23 دولة في 2010. وقالت العفو الدولية في تقرير سنوي عن عقوبة الإعدام إن عدد الإعدامات في الشرق الأوسط قفز حوالي 50 % العام الماضي إلي 558، وشملت أساليب الإعدام المستخدمة حول العالم قطع الرأس والشنق والحقن بمواد قاتلة والرمي بالرصاص. لكن العفو الدولية قالت إن الصين أعدمت عددًا من الأشخاص أكبر من باقي دول العالم مجتمعة. والبيانات بشأن عقوبة الإعدام في الصين سر من أسرار الدولة ولم تعد العفو الدولية تنشر رقمًا لعدد الاعدامات هناك لكنها تقول إنه بالآلاف. وقال تقرير المنظمة إن 1923 شخصًا على الأقل صدرت عليهم أحكام بالاعدام في 63 دولة في 2011 انخفاضًا من 2024 حكمَا بالإعدام في 2010، وأضاف التقرير أن 18750 شخصًا في أنحاء العالم كانوا بانتظار تنفيذ حكم الإعدام في نهاية 2011 بما في ذلك 8300 في باكستان. وبعد الصين نفذ أكبر عدد من الاعدامات العام الماضي، وفي إيران أعدم 360 شخصًا على الأقل مقارنة مع 252 شخصا على الاقل في 2010. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية وأعدم فيها 82 شخصًا على الاقل في 2011 مقارنة مع 27 شخصًا على الأقل في 2010 ثم العراق وأعدم فيه 68 شخصًا على الأقل مقارنة مع شخص واحد على الأقل في العام السابق. وفي الولاياتالمتحدة نفذ 43 حكمًا بالإعدام في 2011 انخفاضًا من 46 في العام السابق، وفي اليمن أعدم 41 شخصًا على الأقل في 2011 انخفاضًا من 62 وهو الرقم المعلن رسميًا في 2010، وكانت الولاياتالمتحدة الدولة الوحيدة في الامريكتين والعضو الوحيد في مجموعة الدول الثماني الكبرى التي أعدمت سجناء في 2011 . وقالت العفو الدولية أنه بالإضافة إلي إعدام 360 شخصًا وهو الرقم المعترف به رسميا في ايران العام الماضي فان معلومات من مصادر موثوق بها أشارت إلي أن 274 شخصًا آخرين على الأقل إعدموا ايضا، وأضافت أن أكثر من ثلاثة أرباع أحكام الإعدام التي تم تنفيذها كانت في جرائم المخدرات. وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية تواصل إعدام سجناء سياسيين واستخدام عقوبة الإعدام كأداة ضد الاقليات، وأضافت ان تضاعف عدد الإعدامات في السعودية ثلاث مرات العام الماضي جاء ارتدادا عن اتجاه نزولي في الاعوام القليلة الماضية، وقال التقرير "من المعتقد إن مئات آخرين من الاشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام ومعظمهم مواطنون اجانب ادينوا في جرائم المخدرات، معظم السجناء لم يحصلوا على محاكمة عادلة تراعي المعايير الدولية".