ثورات الربيع العربي أدت إلي زيادة حالات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط هذا ما خلص إليه التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بشأن حالات الإعدام في العالم. وقالت منظمة العفو أمس إن عدد أحكام الاعدام التي نفذت في انحاء العالم زادت بشكل كبير العام الماضي وأرجعت المنظمة تلك الزيادة إلي قفزة في استخدام تلك العقوبة في إيران والعراق والسعودية. وأضافت المنظمة أن676 شخصا علي الاقل تم اعدامهم في20 دولة في عام2011 مقارنة مع527 شخصا اعدموا في23 دولة في.2010 وقالت العفو الدولية في التقرير إن عدد الاعدامات في الشرق الأوسط قفز حوالي50% في العام الماضي لتصل إلي.558 وشملت اساليب الاعدام المستخدمة حول العالم قطع الرأس والشنق والحقن بمواد قاتلة والرمي بالرصاص. لكن العفو الدولية قالت إن الصين أعدمت عددا من الاشخاص أكبر من باقي دول العالم مجتمعة. والبيانات بشأن عقوبة الإعدام في الصين سر من أسرار الدولة ولم تعد العفو الدولية تنشر رقما لعدد الاعدامات هناك لكنها تقول إنه بالآلاف. وأشارت المنظمة إلي إن1923 شخصا علي الأقل صدرت عليهم احكام بالاعدام في63 دولة في عام2011. واضاف التقرير أن18 ألفا و750 شخصا في انحاء العالم كانوا بانتظار تنفيذ حكم الاعدام في نهاية2011 بما في ذلك8 آلاف و300 في باكستان وحدها وبعد الصين تم تنفيذ أكبر عدد من الاعدامات في العام الماضي في إيران حيث اعدمت360 شخصا علي الاقل مقارنة مع252 شخصا علي الاقل في عام2010. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية حيث أعدمت82 شخصا علي الاقل في2011 مقارنة ب27 شخصا علي الاقل في عام2010 ثم العراق والذي أعدم68 شخصا علي الاقل مقارنة مع شخص واحد علي الاقل في العام السابق. وفي الولاياتالمتحدة نفذ43 حكما بالاعدام في2011 مقارنة ب46 في العام السابق. وفي اليمن تم إعدام41 شخصا علي الاقل في2011 انخفاضا من62 وهو الرقم المعلن رسميا في.2010