«العفو الدولية»: الشرق الأوسط ساهم في ارتفاع ملحوظ لنسبة تطبيق عقوبة «الإعدام»

قالت منظمة العفو الدولية، إن معدل تطبيق عقوبة الإعدام زاد بشكل ملحوظ خلال عام 2011، محذرة من ارتفاع وتيرته خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر، الثلاثاء، إن العراق، وإيران، والمملكة العربية السعودية، كانوا الدول المسؤولة عن زيادة موجة الإعدام بهذه النسبة، كما قالت إن الصين قامت وحدها بإعدام أشخاص أكثر من الذين أعدمتهم دول العالم مجتمعة.
لكن المنظمة قالت في الوقت نفسه، إن دول أقل تطبق عقوبة الإعدام بشكل عام حاليًا، وأن عدد الدول قل بمقدار الثلث تقريبا، مقارنة بالعقد الماضي.
وقال سلسل شيطي، الأمين العام للعفو الدولية، إن 20 دولة فقط تطبق عقوبة الإعدام، ما يعني أن 178 دولة أخرى توقفت عن ذلك تماما.
وأشار التقرير إلى أن 676 شخصا على الأقل أعدموا في 20 دولة عام 2011، بالمقارنة بالعام 2010 الذي شهد إعدام 527 شخصا في 23 دولة.
كما أشار إلى أن العفو الدولية لم تعد تنشر احصائيات الإعدام الصادرة عن الصين، حيث تعتبر الدولة الصينية تلك الأرقام «سر قومي»، ولكن يعتقد الحقوقيون أن العدد يمكن أن يصل لآلاف.
وأوضح أن رقم الأشخاص الذين أعدموا بشكل مؤكد في الشرق الأوسط ارتفع بنسبة 50%، ليصل إلى 558 حالة إعدام تقريبًا، كان معظمهم في إيران التي أعدمت ما لا يقل عن 360 شخصا، وكان معظمهم متهمين طبقا لقانون مكافحة المخدرات الجديد الذي سنته إيران العام الماضي.
أما في المملكة السعودية، فقد تم تطبيق حوالي 82 عقوبة إعدام، مقارنة بعام 2010 الذي شهد 27 إعدام فقط، بينما أعدمت العراق على الأقل حوالي 68 شخصا، بالمقارنة بإعدام شخص واحد في عام 2010.
وصرحت المنظمة أن عملية جمع معلومات دقيقة عن عقوبة الإعدام في دول مثل ليبيا وسوريا واليمن كانت صعبة بسبب الأحداث والعنف الذي شهدته تلك الدول خلال الربيع العربي.
وانتقدت استمرار تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية لتلك العقوبة، ووصفتها بأنها «عقوبة مخزية»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي «الديمقراطية الغربية الوحيدة» التي طبقت عقوبة الإعدام خلال العام الماضي.
وقال شيطي «أكبر عدد من الإعدام كان في الصين وإيران، ثم كوريا الشمالية والعراق والسعودية واليمن والصومال، وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية أيضا».
ولفت تقرير العفو الدولية إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الخامسة في العالم في تطبيق عقوبة الإعدام، بعد أن قامت بإعدام 43 شخصا العام الماضي. وطالبت المنظمة الصين بنشر معلوماتها عن القضية «للتأكد من مزاعم السلطات الصينية التي تقول إنها أجرت إصلاحات متعددة في القانون وأدت إلى تقليل ملحوظ في استخدام عقوبة الإعدام على مدار السنوات الأربعة السابقة».