إيران تغرق في سيل الإعدامات السياسية

حث خبراء أمميون طهران على توفير الرعاية الطبية للسجناء السياسيين بعد فشل روحاني في الوفاء بوعوده في مجال حقوق الإنسان قبل اعتلاءه سدة الرئاسة حسب ما نقلت صحيفة العرب.
على الرغم من الوعود المتكررة من قِبل الرئيس الإيراني في مجال حقوق الإنسان، فإن مئات السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان وما زالت حريةُ التعبير محدودة والإعداماتُ في تصاعد.
ذكر تقرير لصحيفة “لاتريبون” الفرنسية أن شهر العسل بين إيران والقوى الكبرى قد انتهى بعد مرور ثمانيةُ أشهر على تولي حسن روحاني رئاسة مقاليد النظام في إيران لكن مجال حقوق الإنسان لم يتطور.
وبين التقرير أن ثمانيةُ أشهر نفّذت فيها السلطة القضائية الإيرانية حُكمَ الإعدام في حق 524 شخصاً وفيهم عدد كبير من السياسيين. بالإضافة إلى أن حرية التعبير لا تزال محدودة والإعداماتُ في تصاعد.
فمنذ أول يناير 2014 تم تنفيذ حكمُ الإعدام شنقاً في حق 176 شخصًا وفي الفترة الأخيرة أكد ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة أنّ ممارسة إيران لحكم الإعدام ممارسة غير مشروعة.
وقد طالب هؤلاء الخبراء الحكومة الإيرانية بإيقاف الاعدامات فورا وهو النداء الذي وجّهته أيضا نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان حيث قالت في هذا الصدد “يؤسفنا كثيرًا أن تستمرّ الحكومة الإيرانية الجديدة في انتهاج حُكم الإعدام نحن نناشدها لإيقاف الإعدامات فورا”.
وطالب خبراء حقوق الإنسان الأوروبيون الحكومة الإيرانية بالإيفاء بالتزاماتها بموجب المعايير الدولية وذلك باحترام حق السجناء في الصحة وضمان المعاملة الإنسانية، الأمر الذي يتطلب نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة إلى مؤسسة متخصصة أو مستشفى مدني.
وأصدر البيان المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد والمقرر المعني بالصحة أناند جروفر وخوان مانديز المقرر المعني بحرية التعبير والمقرر المعني بحرية الدين هاينر بيلفيلدت.
وقالت أفخم أن بلادها ومن خلال روح التعاطي مع المحافل الدولية لحقوق الإنسان والحوار الثنائي مع البلدان تسعى إلى ممارسة دور فاعل في النهوض بوضع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وخاصة في إيران.
وقالت أفخم في هذا الصدد أن الانتهاك اليومي لحقوق الأقليات والمسلمين والمهاجرين تحول دون لجوء الحكومه البريطانية إلى ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان أو سعيها من أجل وضع آلية لاحترام حقوق الإنسان للشعوب الأخرى کالشعب الإيراني.
يذكر أن منظمة هيومان رايتس وتش كانت سجلت في فترة حكم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تدهورا ملحوظا في مجال حقوق الإنسان خاصة عقب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009.