تقرير الامم المتحدة وحقوق الإنسان في إيران

تزايدت حدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بسبب ارتفاع حالات الإعدام وتقييد الحريات الفردية، الأمم المتحدة في تقريرها الجديد عبّرت عن قلقها إزاء تدهور وضع الحقوق في ولاية الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني.
حمل التقرير الأخير لمقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران – وفقا لتقرير دويتشه فيلله – أخباراً أقل سرورا لطهران. فإضافة إلى استعراضه للتقييد المستمر للصحافة ولحرية التجمع والحرية الدينية، فقد سجل التقرير تزايد حالات تنفيذ أحكام الإعدام منذ تولي الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني منصب الرئيس في الثالث من أغسطس / آب 2013. واستنادا إلى التقرير الحديث، فقد نفذ على الأقل 852 حكم إعدام في الفترة ما بين يوليو/ تموز من عام 2013 ويونيو/ حزيران 2014. وفي نفس الفترة من العام الماضي كان عدد حالات الإعدام 580، بينما في العام السابق عليه نفذ 676 حكم إعدام.
حالات إعدام لأسباب تافهة
وعبّر المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد في تقريره عن صدمته تجاه نوعية التهم التي توجه لمن تصدر في حقهم أحكام إعدام في إيران. ويقول في هذا الصدد: "عشنا حالة نفذ فيها حكم بالإعدام في حق رجل لأنه تبرع لمنظمة أجنبية"، كما عبّر عن ذهوله من تنفيذ حكم الإعدام بحق الإيرانية ريحانة جباري يوم السبت الماضي.
ووجهت لريحانة البالغة من العمر26 عاماً، تهمة قتل مسؤول سابق في الاستخبارات الإيرانية، غير أن مهندسة الديكور ريحانة جباري أكدت أنها قتلت الرجل دفاعاً عن نفسها من محاولة اغتصاب. وأثار حكم الإعدام في حق جباري انتقادات دولية واسعة.
روحاني لم يف بالوعود
كما انتقد المسؤول الأممي أحمد شهيد، الرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب عدم وفائه بالوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية، حيث وعد الإيرانيين بتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. لكن شهيد يضيف أن روحاني لم يحظ إلا بدعم قليل من البرلمان الإيراني الذي لايزال يهيمن عليه المحافظون، كما أن العدالة لا تزال في أيدي السياسيين المحافظين.
من جانبه دافع المحامي کامب زنوروزي الذي أعتقل بعد موجة الاحتجاجات التي تلت عملية إعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيساً للبلاد عام 2009، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة عامين و76 جلدة، دافع عن الرئيس روحاني أمام الانتقادات الموجهة له. وأكد "أنه لإصدار حكم نقدي على حالات فردية لابد للمرء أن يعرف كل تفاصيلها كما ينبغي عليه معرفة كل الملفات والحالات معرفة دقيقة، وهذا لا يدخل ضمن واجبات وصلاحيات الرئيس′′.
روحاني هو المسؤول عن الوضع الحقوقي
عدد من الناشطين الحقوقيين يرون أنه يجب على روحاني اتخاذ موقف واضح من وضع حقوق الإنسان في إيران والإدلاء بتصريحات حول قضايا حقوق الإنسان.
وعلى سبيل المثال تقول شيرين عبادي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام: "روحاني باعتباره رئيساً للبلاد هو المسؤول عن السلطة التنفيذية، وضمن مسؤولياته يندرج الالتزام بالقوانين وتنفيذ الدستور الإيراني". وتنتقد شيرين الرئيس حسن روحاني لكونه لا يستغل الخيارات القانونية والأدوات المتاحة له بالشكل الكافي.
آية الله خامنئي يبسط سيطرته على القضاء
ويشير خبراء الشأن الإيراني إلى أن مشكلة الرئيس روحاني تتجلى في أن مجال إصلاح القضاء ضيق في وجهه. فالأحكام القضائية وتنفيذ العقوبات هي في نهاية المطاف تحت مراقبة الزعيم الروحي، آية الله علي خامنئي، والرئيس روحاني لا يستطيع إصدار أحكام ملزمة.
ورغم أن العديد من الإيرانيين يعون أن سلطات الرئيس حسن روحاني مقيدة، إلا أنهم مازالوا ينتظرون منه أن يستجيب للقضايا المثيرة للجدل، وهو ما يقوم به فعلا ولكن بحذر شديد. فبعد سلسلة الاحتجاجات للتنديد بهجمات بالحمض طالت نساءً غير محجبات في أصفهان، وصف الرئيس روحاني تلك الهجمات بأنها: "وسيلة لتخويف الناس والتشكيك في أمن البلاد، مضيفا أن الجناة سيواجهون أقسى عقوبات".
شارك هذا الموضوع: