أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن عقدها اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية، يوم الأربعاء القادم، بمقر المنظمة، وذلك لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، الأحد، إن ذلك الاجتماع يأتي كرغبة لمناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية المقترح، لاسيما بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وحدوث تغيرات على الساحة السياسية، والرغبة في إحداث توافق بين المنظمات والجمعيات الأهلية في البداية حول أسس تعديل قانون الجمعيات رقم84 لسنة 2002، وطرحه بعد ذلك على اللجنة المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة المشروع . Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA