بدأت منذ قليل فاعليات الاجتماع التشاورى الذي تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي. ويناقش الاجتماع مواد قانون الجمعيات الأهلية المقترح، لاسيما بعد ثورة 30 يونيو وحدوث تغيرات على الساحة السياسية والرغبة في إحداث توافق بين المنظمات والجمعيات الأهلية، حول أسس تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وطرحه بعد ذلك على اللجنة المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة المشروع.