الأربعاء.. اجتماع تشاورى ب "المنظمة المصرية" لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء المقبل اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في الثانية عشر ظهرا بمقر المنظمة.
قالت المنظمة إن الاجتماع يأتي لمناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية المقترح، لاسيما بعد ثورة الثلاثين من يونيو وحدوث تغيرات على الساحة السياسية والرغبة في إحداث توافق بين المنظمات والجمعيات الأهلية في البداية حول أسس تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وطرحه بعد ذلك على اللجنة المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة المشروع.
وأوضح الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة أن الجمعيات الأهلية ساهمت بشكل جلي طيلة الحقبة الماضية في العديد من المجالات التنموية والحقوقية، وساهمت في رفع وعي المواطن المصري البسيط بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحقوقه الأساسية سواء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو بعدها، وهو الأمر الذي كان يجابه بمحاولة تكميم أصوات هذه الجمعيات.
أضاف أبو سعدة أنه يجب في المرحلة المقبلة سن قانون جديد للجمعيات يتفق في الأساس مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية التي كفلت الحق في التجمع والتنظيم، ويأتي أيضا متسقا مع التغيرات التي شهدتها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ودور الجمعيات في فضح بعض الممارسات والانتهاكات المتعلقة بحقوق المواطن المصري البسيط.