أخطر 8 شهادات في قضية "وادي النطرون"

محمود وجدي: عناصر من "حماس" اقتحمت السجون لتهريب "الإخوان"
خالد عكاشة: عناصر تستقل سيارات دفع رباعي هاجمت المنشآت
«أدلة الثبوت» التي قدمتها نيابة أمن الدولة العليا ضد «مرسي» وإخوانه، احتوت على قدر هائل من التفاصيل والمعلومات، حيث تضمنت عدة شهادات حول القضية.
الشاهد الأول
محمود وجدى محمد محمود سلية
وزير الداخلية الأسبق
يشهد أنه في أعقاب أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليه مهام وزارة الداخلية، توافرت لديه معلومات من عدة جهات أمنية تفيد قيام عناصر مسلحة من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية وحزب الله اللبنانى بالتسلل إلى البلاد عبر الأنفاق الحدودية بقطاع غزة، وقامت بالتعدى على بعض منشآت الدولة في مدينة العريش واقتحام السجون المصرية بقصد تهريب المساجين المودعين بها وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذلك بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين وبمساعدة بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، وأنه ورد إليه خطاب- بصفته- بتاريخ 18/2/2011 من وزارة الخارجية المصرية يتضمن رصد مكتب الوزارة في مدينة رام الله الفلسطينية لسيارات حكومية وشرطية مصرية، إضافة إلى مدرعتين تابعتين لقطاع الأمن المركزى تتحرك داخل قطاع غزة.
الشاهد الثانى:
محمد عبدالباسط عبدالله
عقيد شرطة بقطاع الأمن الوطنى
يشهد أنه إبان أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011 كان يشغل منصب رئيس مجموعة تلقى الإخطارات من أفرع جهاز أمن الدولة- سابقًا- على مستوى الجمهورية وعرضها على رئيس الجهاز، الذي بدوره يقوم بعرضها على وزير الداخلية لإصدار أوامره، وأفاد بتلقيه إخطارين من فرع الجهاز بالمنوفية، الأول مساء يوم السبت الموافق 29/1/2011 مضمونه قيام سجناء وادى النطرون بإحداث حالة من الفوضى داخل السجن لإجبار إدارة السجن على فتح أبواب العنابر والزنازين، حتى يتمكنوا من الهرب، وتمكنت إدارة السجن من السيطرة على الأوضاع، والإخطار الثانى في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 30/1/2011 مفاده قيام مجموعات مسلحة باقتحام منطقة سجون وادى النطرون وتهريب السجناء، وأضاف أنه تلقى إخطارًا من فرع الجهاز بالعريش يفيد تمكن الأهالي من ضبط سيارة يستقلها اثنان من بدو سيناء مع فلسطينيين وبحوزتهم سلاحان آليان وأربع قنابل يدوية مدون عليها أحرف عربية وكلمة «حماس» تم تسليمهم إلى القوات المسلحة.
ورجح ضلوع عناصر فلسطينية في ارتكاب هاتين الواقعتين لظهور أحد السجناء الهاربين في حوار تليفزيونى في مدينة غزة الفلسطينية بعد عملية الاقتحام بساعات.
الشاهد الثالث:
محمد عبدالحميد نجم الصباغ
ضابط شرطة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وسابقًا ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
يشهد أنه وفى أثناء أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011 كان ضابط أمن الدولة المشرف على منطقة سجون وادى النطرون، وبتاريخ 29 يناير 2011 على أثر إخطار، توجه إلى سجن 2 صحراوى حيث التقى بعدد أربعة وثلاثين معتقلًا سياسيًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعروفين لديه، وأبلغه أحدهم أنهم سوف يغادرون السجن في اليوم التالى ويقومون بتشكيل الحكومة، وأنه تلقى اتصالًا صباح يوم 30 يناير 2011 يفيد قيام مجموعة مسلحة تستقل سيارات نصف نقل مزودة بأسلحة ثقيلة وبنادق آلية سريعة الطلقات وسيارات دفع رباعى ويرتدون الملابس البدوية ويتحدثون بلهجة بدوية، حيث تبادلوا والقوات المعينة للحراسة، إطلاق الأعيرة النارية حتى نفدت ذخيرة تلك القوات وانسحبت، وعلى أثر ذلك قاموا باقتحام السجن.
الشاهد الرابع
خالد محمد زكى عكاشة
47 سنة، ضابط شرطة بالمعاش، سكنه معلوم لدى جهة عمله
يشهد أنه خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير شغل منصب وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء، حيث تمكن من رصد الأحداث الجارية بالمحافظة من خلال ما ورد إلى مديرية الأمن من بلاغات أهالي مدينتى رفح والشيخ زويد، وإخطارات الخدمات الشرطة، التي تفيد جميعها بأنه بالساعات الأولى من صباح يوم 29/1/2011 قامت عناصر مجهولة منظمة مسلحة تستقل سيارات دفع رباعى ودراجات نارية مجهزة للسير بالمناطق الصحراوية- بالتعاون من بعض عناصر القبائل البدوية- بتنفيذ هجمات عنيفة ضد جميع المنشآت الحكومية والشرطية، مستغلين كون تلك المنطقة منزوعة السلاح، مما أدى إلى عدم قدرة قوات الشرطة على مقاومتهم، فتم سحب جميع القوات الموجودة بالمدينتين، حفاظًا على أرواحهم، وهو ما ترتب عليه عزل مدينتى رفح والشيخ زويد عن السيادة المصرية قرابة الثلاثة أشهر حتى أوائل شهر مارس عام 2011.
الشاهد الخامس
أيوب محمد عثمان محمد
65 سنة، سائق، مقيم 10 شارع خالد بن الوليد- المنيب- محافظ الجيزة
يشهد أنه بتاريخ 27/1/2011 حال مروره على مقربة من الكيلو 97 بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى ألمّ بسيارته عطل أعجزها عن السير، فقرر المبيت لحين إصلاحها، وحال ذلك- قرابة الساعة الثانية صباحًا من يوم السبت الموافق 29/1/2011- أبصر أربع حافلات أجرة اصطفت بجواره، كما لحقت بها حافلات أخرى، وترجل من إحداها أربعة أشخاص بحوزة كل منهم مدفع جرينوف، طالبين منه مغادرة المكان، فقرر لهم بتعذر التحرك بسيارته فتحفظوا عليه، وحينها أبصر بعض الموجودين بالسيارات، ومنهم المتهمون الأول والسابع والرابع عشر صفوت حمودة حجازى رمضان.
وعقب ذلك اتجهت تلك السيارات في مجموعتين إحداهما إلى منطقة السجون والثانية ترجل منها عناصر مسلحة يرتدون الملابس المموهة واتجهوا صوب سجن «2» صحراوى قرابة الساعة الثالثة صباحًا، حيث سمع دوىّ إطلاق أعيرة نارية أعقبها مشاهدته لقيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب هروبهم.
الشاهد السادس:
أحمد فاروق فهمى خاطر
السن 29، نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة
يشهد أنه على أثر ضبط المتهم الثلاثين خليل أسامة محمد محمد العقيد أمام أحد مقار اللجان الانتخابية في الاستفتاء على الدستور متلبسًا بإحراز سلاح ناري مششخن «طبنجة حلوان عيار 9 مم» وعدد خمس طلقات لذات العيار بغير ترخيص- موضوع القضية رقم 8296 سنة 2012 جنايات ثان القاهرة الجديدة- أقر المتهم بإحراز السلاح والذخيرة بصفته الحارس الشخصى للمتهم الثانى محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر ومكلفًا من قِبل تنظيم الإخوان المسلمين بتأمين اللجان الانتخابية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول به شريحتان، إحداهما خاصة بشركة «جوال فلسطين» ومُخزن عليه صور رقمية ومقاطع فيديو ورسائل تشير إلى انتماء المتهم إلى جماعة الإخوان المسلمين وتظهره محرزًا أسلحة آلية.
الشاهد السابع:
محمد أحمد على حسن إبراهيم البحيرى
السن 38، أمين شرطة بإدارة نجدة الشروق
يشهد بمضمون ما شهد به سابقه.
الشاهد الثامن:
محمد أحمد سيد محمد عفيفى
السن 26، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى
يشهدأن تحرياته توصلت إلى انضمام المتهم الثلاثين إلى أحد تشكيلات التنظيم السرى الإخوانى، التي تعاقب على الإشراف عليها المتهمان الثانى والحادى عشر، والتي تضطلع بعدة مهام، منها التنسيق مع حركة حماس لتسهيل تسلل العناصر الإخوانية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية ووضع البرامج لتدريبهم عسكريًا داخل القطاع وجمع التبرعات من المواطنين المصريين بزعم مساعدة الشعب الفلسطينى وتخصيص جزء منها لتمويل أنشطة تلك العناصر، وتوفير السلاح والذخيرة والوقود والسلع التموينية لنقلها إلى قطاع غزة، إضافة إلى تهريب الأسلحة والذخائر من قطاع غزة لدعم التنظيم الإخوانى والجماعات الإرهابية المنتشرة بسيناء.
كما أكدت تحريات سابقة مساعدة عناصر المجموعة للعناصر الفلسطينية للتسلل إلى محافظة شمال سيناء نهاية عام 2009 ورفع عدد من الأماكن الحيوية بالمحافظة من بينها «كمائن وأقسام شرطة، المجرى الملاحى لقناة السويس، محطات الكهرباء» وإمداد حركة حماس بتلك البيانات لاستهداف تلك المناطق الحيوية بهدف إشاعة الفوضى بالبلاد، وذلك في إطار التكليفات التي تتلقاها المجموعة من المتهم الحادى عشر، كما أسفرت تحرياته عن أن تلك المجموعات تم تنشيطها في أعقاب يناير 2011، لا سيما عقب تولى المتهم الثالث رئاسة الجمهورية، وتسلل المتهمون من الخامس والعشرين حتى الثلاثين إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية بمنطقة رفح المصرية عدة مرات، حيث تلقوا تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الآلية المتنوعة وأخرى على حراسة الشخصيات وتأمينها وكيفية اقتحام المنشآت المهمة ومهاجمتها، وذلك بهدف إعدادهم لتنفيذ مهام قتالية بالأراضى المصرية وإحداث الشغب والفوضى عن طريق اقتحام المنشآت المهمة.
النسخة الورقية