وزير التخطيط الأردني يحث البنك الأوروبي لدعم وثيقة الأردن 2025

حث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم الأردن في تنفيذ وثيقة الأردن 2025، خاصة وأن التوجهات الإستراتيجية والأولويات ومجالات التعاون التي يركز عليها البنك تتماشى والأهداف والأولويات الإستراتيجية للأردن ضمن إطار وثيقة الاردن 2025.
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، أكد الفاخوري خلال مشاركته على رأس وفد اقتصادي ضم أمين العاصمة عقل بلتاجي ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة في اجتماعات البنك، وأنهت أعمالها أول أمس الجمعة، أهمية الإطار الإستراتيجي والرأسمالي للبنك للأعوام الخمسة القادمة 2016-2020 والخطة التنفيذية لهذا الإطار التي سيعمل البنك على إعدادها للأعوام الثلاثة الأولى، مشيرا إلى أن التوجهات الإستراتيجية والأولويات ومجالات التعاون التي يركز عليها البنك تتماشى والأهداف والأولويات الإستراتيجية للأردن ضمن إطار وثيقة (الأردن 2025: رؤية وإستراتيجية وطنية) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الملكية.
كما أكد أهمية دعم البنك للأردن على ضوء الجهود التي تقوم بها المملكة تجاه تنفيذ جملة من المشاريع المهمة التي من شأنها زيادة معدلات النمو والاستثمار بالتركيز على قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأمن المائي وإدارة النفايات الصلبة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم لهذه الغاية إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية لتنفيذها على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص ومن قبل القطاع الخاص داعيًا البنك للمشاركة والمساهمة في هذه الفرص.
وعبر الفاخوري عن تقدير الأردن للقائمين على البنك لجهودهم في تمكين دول جنوب وشرق المتوسط، بما فيها الأردن، من أجل الحصول على المساعدات المالية والفنية من البنك لدعم مجالات ذات أولوية لدعم تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والميكروية، والبنية التحتية، والطاقة، والمياه.
وتتركز أولويات البنك، بحسب البيان، ضمن الإطار الإستراتيجي والرأسمالي للبنك للمرحلة القادمة 2016-2020 على دعم الإصلاحات وتقوية اقتصادات الدول الأعضاء عن طريق تعزيز دور المؤسسات والحوكمة الرشيدة، ودعم الهياكل الاقتصادية، حيث سيعزز البنك من بناء القدرات وحوار السياسات في مجال التحول، بما في ذلك من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري.
وسيعمل البنك على تحقيق المزيد من التكامل الدولي والإقليمي لدعم كفاءة الأسواق وتعزيز الإصلاحات، وسيقوم بتكثيف الجهود تجاه توسيع نشاطات تطوير الأعمال ودعم البنية التحتية عن طريق توفير المساعدات في مجال الإعداد والتحضير لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع عابرة الأقاليم والحدود، وتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك اندماج أفضل للأسواق الإقليمية المهمة لقضايا أمن الطاقة، ومعالجة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، وزيادة أنشطته في إطار مبادرة الطاقة المستدامة، بالتركيز على كفاءة استخدام الطاقة كوسيلة لمعالجة تغير المناخ والقدرة على المنافسة وأمن الطاقة إلى جانب قطاع المياه، بما في ذلك توسيع مشاريع تستهدف تخفيف الآثار البيئية.
وركز الفاخوري خلال جلسة حول الاستثمار في البنية التحتية الخضراء على قطاع الطاقة المتجددة، مبديا تجربة الأردن كبيئة استثمارية ملائمة من حيث وجود قوانين ومنظومة تشريعية عصرية يتمتع بها الأردن ساهمت في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى وخاصة على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا المتعلقة بمشاريع قطاعات البنى التحتية ذات الأولوية كالطاقة والمياه، وإعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى.
من جهته تحدث أمين عمان عقل بلتاجي عن التحديات التي تواجه العاصمة عمان والمشاريع التي تعمل على تنفيذها خاصة في مجال إدارة النفيات الصلبة، مؤكدًا الجهود المتواصلة بهدف إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي تعاني منها المدينة سعيًا للوصول إلى مدينة نظيفة وخضراء.
وتحدث العقلة عن أهمية الإطار التشريعي والمؤسسي للبيئة الاستثمارية في المملكة على ضوء القانون الجديد للاستثمار الجاري تنفيذه بما في ذلك الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين.
وأشار ممثل القطاع الخاص طارق العمد إلى وجهة نظر القطاع الخاص بمشاريع الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع العام وعلى ضوء استفادته من ثلاثة مشاريع ممولة من البنك الأوربي في قطاع الطاقة المتجددة.